جنيف: تابعت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ الادعاءات الكاذبة التي وجهت ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي.

وقد استندت هذه الادعاءات إلى مزاعم محرفة ومختلقة بشأن تصريحات زعم أنها أدلت بها خلال مشاركتها عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى استضافته إحدى الوسائل الإعلامية. وقد نسبت إليها زورا تصريحات لم تصدر عنها ولم تؤيدها بأي شكل، علما بأن مثل هذا الخطاب يتعارض كليا مع المبادئ التي تحكم ولايتها.

وقد تبين لاحقا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها ناجمة عن تحريف متعمد لتصريحاتها. وأسهم تداول هذه المعلومات المضللة في تأجيج حملة غير عادلة تستهدف النيل من مصداقية صاحبة ولاية مستقلة تؤدي مهامها وفقا لأحكام القانون الدولي. وعليه، نعرب عن أسفنا للدعوات المطالبة باستقالتها استنادا إلى هذه الادعاءات الكاذبة، والتي جرى دحضها علنا.

⬇️Statement by the OIC Group in Geneva regarding false allegations directed against the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967, Ms. @FranceskAlbs ⬇️ pic.twitter.com/8gIobIKYst

— OIC Group in Geneva (@OICinGeneva) February 14, 2026

تؤدي المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة ألبانيزي، مهامها بصفتها الشخصية، وقد كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقديم تحليلات مستقلة وموضوعية ومستندة إلى أسس قانونية راسخة. إن محاولات تحريف تصريحاتها أو تقويض مصداقيتها من شأنها أن تضعف نزاهة مجلس حقوق الإنسان وولايته ككل.

وإذ نطالب بالتصحيح الفوري وسحب هذه الادعاءات الباطلة، نؤكد مجددا دعمنا الكامل لاستقلالية ونزاهة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. كما نؤكد دعمنا لتمتع الشعب الفلسطيني الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.