بروكسل: أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل قاطع عقوبة الإعدام، وذلك تعليقاً على قانون أقره الكنيست، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “تراجعاً خطيراً” عن مواقف سابقة لإسرائيل.

وشددت المفوضية على أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً مباشراً للحق في الحياة، وهو من القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، داعية إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الديمقراطية.

وقال: “نُدين بشدة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 إجراءات غير قانونية”.

وأضاف: “نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذه الإجراءات، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي، وذلك استناداً إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.

كما ندد بتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المدنيين والمجتمعات المسيحية، مجدداً الدعوة إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

وكشف أن 26 دولة عضو في الاتحاد تؤيد فرض هذه العقوبات، إلا أن غياب الإجماع الكامل (27 دولة) يعرقل اتخاذ القرار حتى الآن.

وفيما يخص القدس، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ الكامل على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضمان حرية الوصول إليها دون قيود.

كما أكد أن منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 لا تستفيد من أي امتيازات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة الفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة.

وأكد أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

من جانبه، أضاف متحدث باسم التجارة في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يطبق “سياسة التمييز” بين إسرائيل والأراضي المحتلة، موضحاً أن السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967 لا تندرج ضمن اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.

وأوضح:“هذه السلع لا تستفيد من أي معاملة تجارية تفضيلية أو إعفاءات جمركية ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل”.