خطة أميركية لنشر قوات متعددة الجنسيات لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

واشنطن: تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في إطار ترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، تكون شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين MFO، المتمركزة في مصر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المنخرط بشكل وثيق في هذا الملف، قد طرح قبل أيام إمكانية إنشاء "قوة مراقبة مدنية".

ومن المقرر أن يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بيروت، الاثنين والثلاثاء، حيث يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتجري الولايات المتحدة أيضاً مشاورات مع الأوروبيين، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، بشأن الترتيبات المقترحة، حسبما أكدت المصادر لـ"الشرق".

وتنتهي مهمة ولاية "اليونيفيل" في نهاية 2026، وسط تصاعد النقاش حول مستقبل دورها في جنوب لبنان، بين تمسّك رسمي ببقائها، وخطط لانسحاب تدريجي.

وكان المتحدث باسم اليونيفيل داني الجفري، قال في وقت سابق لـ"الشرق"، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، الصادر في 28 أغسطس 2025، مدّد ولاية القوة الأممية للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، على أن تبدأ بعد ذلك انسحاباً تدريجياً وآمناً خلال عام 2027.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"الشرق"، في نهاية أكتوبر الماضي، إن لبنان يواصل اتصالاته لتأمين بديل عن قوات "اليونيفيل"، مشيرة إلى أن بيروت لا ترغب في إقامة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتفضل أن تكون الولايات المتحدة طرفاً شاهداً على الترتيبات والإجراءات الأمنية.

ولا تزال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تراوح مكانها، إذ لم يعلن إحراز أي تقدم بعد اجتماعين عقدا في مدينة تامبا الأميركية بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي.

وعارضت الولايات المتحدة تمديد ولاية "اليونيفيل" معتبرة أنها "فشلت" في أداء مهمتها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، في أغسطس، إن "فترة عمل اليونيفيل شهدت 7 جولات من الصراع، وبنى (حزب الله) بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها مباشرة، وفي بعض الأحيان استغل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجوار، لحماية بنيته التحتية أو عملياته".

وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع، في 28 أغسطس 2025، القرار 2790، الذي مدّد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

ونص القرار على وقف عمليات القوة بعد ذلك التاريخ، ثم بدء انسحابها بصورة منظمة وآمنة، على أن يكتمل خلال عام. ومن المقرر أن تتولى السلطات اللبنانية تدريجياً المسؤوليات الأمنية التي تضطلع بها القوة في الجنوب.

وتغير المشهد الأمني والسياسي في لبنان منذ اعتماد القرار، إذ اندلعت حرب جديدة مع إسرائيل في 2 مارس الماضي.

وعقب اندلاع الحرب بدأت مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، انتهت بتوقيع "الإطار الثلاثي" في واشنطن في 26 يونيو الماضي.

وينص الإطار على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني مكانها، ونزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته العسكرية في تلك المناطق، قبل توسيع العملية إلى مناطق أخرى.