غزة بعد ثلاث سنوات: هل حان وقت مراجعة الرواية والرهانات السياسية؟

بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر 2023، وما عُرف بطوفان الأقصى، لم يعد من الممكن الاكتفاء بقراءة المشهد الفلسطيني من زاوية الحرب والدمار والخسائر البشرية وحدها. نحن أمام لحظة تستدعي مراجعة سياسية وفكرية عميقة، ليس بهدف محاكمة الماضي أو التقليل من حجم التضحيات، وإنما لفهم التحولات التي أصابت القضية الفلسطينية، والبحث في موقعها ومستقبلها ضمن معادلات الإقليم والعالم.
ثمة محطات سابقة تستحق أن نستعيدها اليوم. ففي عام 2018، برزت تحذيرات وخطابات تتحدث عن مصير غزة وأهلها، مستحضرة صورة أصحاب الأخدود، في إشارة إلى احتمال أن يدفع الرجال والنساء والشيوخ والأطفال ثمناً بالغ القسوة. وفي عام 2021، تصاعدت التحذيرات من أن المنطقة تتجه نحو حرب دينية، بما يعنيه ذلك من انتقال الصراع تدريجياً من إطاره السياسي والوطني إلى فضاء تتداخل فيه المعتقدات الدينية والسرديات التاريخية والهويات المتصارعة.
لم تكن تلك المحطات مجرد تعبيرات عابرة، بل كانت مؤشرات تستحق الدراسة في ضوء ما حدث لاحقاً. فالسؤال الذي ينبغي طرحه اليوم: هل جرى التعامل مع هذه التحولات بما يكفي من القراءة السياسية والاستراتيجية؟ وهل امتلكنا تصوراً وطنياً واضحاً لما يمكن أن تؤول إليه المنطقة والقضية الفلسطينية؟
لقد كشفت السنوات الأخيرة أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الأرض والحدود والسيادة، بل أصبح أيضاً صراعاً على الرواية والمعنى والوعي. وفي الوقت الذي سعت فيه الرواية الفلسطينية تاريخياً إلى تثبيت حقيقة شعب اقتُلع من أرضه، ويطالب بحقه في الحرية وتقرير المصير، أصبحت هذه الرواية تواجه تحديات متزايدة بفعل الخطابات المتنافسة، والاستقطاب الدولي، ومحاولات اختزال الفلسطيني في صورة أمنية أو إنسانية منفصلة عن جذوره السياسية والتاريخية.
وهنا تبرز واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً: هل تراجعت مركزية السردية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني وحقوق سياسية وقانونية، لصالح سرديات الحرب الدينية والصراع الإقليمي؟
إن خطورة هذا التحول تكمن في أن القضية الفلسطينية قد تتحول، في نظر قطاعات من الرأي العام الدولي، من قضية شعب يطالب بحقوقه الوطنية إلى مجرد مشهد مفتوح من المواجهات الدينية والعسكرية. وهذا لا يعني أن الرواية الفلسطينية اختفت أو مُحيت، بل إن قدرتها على التأثير والتأطير السياسي أصبحت موضع اختبار شديد، في ظل حجم المأساة وتضارب الخطابات والمصالح.
أما غزة، التي دفعت ثمناً إنسانياً واجتماعياً وعمرانياً بالغاً، فلا يجوز أن تبقى مجرد مساحة لقياس حجم الخسائر أو ساحة لتبادل الاتهامات. إنها مجتمع كامل، له حق في الحياة والتعليم والصحة والكرامة، وله الحق أيضاً في أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله السياسي والوطني.
إن إعادة التقييم التي ندعو إليها لا تعني التنكر للتضحيات، ولا إنكار سياق الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لكنها تعني الاعتراف بأن التضحيات، مهما عظمت، لا تعفي القيادات والقوى السياسية من مسؤولية الإجابة عن أسئلة النتائج والخيارات والبدائل.
ماذا تحقق للقضية الفلسطينية على المستوى السياسي؟ هل تعزز المشروع الوطني أم ازدادت حالة الانقسام؟ هل اقترب الفلسطينيون من تحقيق حقهم في تقرير المصير، أم أصبحوا أمام تحديات أكثر تعقيداً؟ وكيف يمكن تحويل التعاطف الدولي مع معاناة غزة إلى مسار سياسي وقانوني مستدام؟
هذه ليست أسئلة للتشكيك، بل أسئلة ضرورية لأي مجتمع يريد أن يتعلم من تجربته، وأي حركة وطنية تسعى إلى تجديد مشروعها.

إن أخطر ما يمكن أن نواجهه بعد هذه السنوات هو أن نعيد إنتاج الخطاب ذاته، والرهانات ذاتها، دون مراجعة حقيقية لما جرى. فالشعوب لا تحمي مستقبلها بمجرد تمجيد ماضيها، وإنما بقدرتها على قراءة تجربتها بشجاعة، والتمييز بين عدالة القضية ونجاعة الخيارات السياسية التي تُتخذ باسمها.
غزة اليوم بحاجة إلى أكثر من إعادة إعمار المباني والشوارع. إنها بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بالمشروع الوطني، واستعادة دور المؤسسات، وتجديد الحياة السياسية، وصياغة رؤية فلسطينية جامعة تضع الإنسان وحقوقه وكرامته في مركز الأولويات.
فالسؤال لم يعد فقط: ماذا حدث في السابع من أكتوبر؟ بل ماذا حدث للقضية الفلسطينية بعده؟ وما الذي ينبغي أن نفعله حتى لا تتحول تضحيات شعبنا إلى مجرد فصل جديد من فصول المعاناة، دون أفق سياسي يليق بحقه في الحرية والحياة؟
إن مراجعة التجربة ليست هزيمة للرواية الفلسطينية، بل ربما تكون الطريق الضروري لحمايتها من التآكل، واستعادة مضمونها الوطني والإنساني والسياسي. فالقضية التي لا تراجع أدواتها وخياراتها تخاطر بأن تفقد قدرتها على صناعة المستقبل، حتى وإن بقيت عدالتها حاضرة في ضمير العالم.