تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:57
تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:57
لم تكن قمة شينزن التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في التاسع عشر من نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي عابر بين ثلاثة من أقوى قادة العالم، بل حملت دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز جدول أعمالها المعلن، وتفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل النظام الدولي الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية.
فحين يجلس قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى طاولة واحدة، بوصفهم القوى الثلاث الأكثر تأثيراً في موازين القوة العسكرية والاستراتيجية الدولية، فإن الرسالة لا تتعلق فقط بإدارة الخلافات، وإنما أيضاً بمن يمتلك حق تحديد قواعد اللعبة الدولية، ومن يملك القدرة على إعادة صياغة التوازنات السياسية والاقتصادية والأمنية.
لكن هل نحن أمام إعلان صريح عن نهاية النظام العالمي القديم وولادة نظام جديد، أم أمام محاولة من القوى الكبرى لإعادة ترتيب علاقاتها وتوزيع مناطق النفوذ بما يضمن مصالحها؟
أوروبا بين مطرقة روسيا وسندان الصين
تجد أوروبا نفسها اليوم أمام معادلة استراتيجية شديدة التعقيد. فمن جهة، لا يزال التهديد الروسي، في ظل الحرب الأوكرانية، يمثل تحدياً مباشراً لأمنها القومي ومعادلاتها الدفاعية. ومن جهة أخرى، يتسع الحضور الاقتصادي والتكنولوجي الصيني داخل الأسواق الأوروبية، بما يثير مخاوف متزايدة بشأن استقلال القرار الاقتصادي والصناعي الأوروبي.
ويضاف إلى ذلك سؤال أكثر حساسية: إلى أي مدى تستطيع أوروبا الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي في ظل اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة، وتباين أولوياتها مع واشنطن بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع موسكو وبكين؟
إن المعضلة الأوروبية لا تكمن فقط في تعدد التهديدات، بل في احتمال تحولها من شريك أساسي في صناعة النظام الدولي إلى ساحة تتنافس فوقها القوى الكبرى، دون أن تكون حاضرة بالقدر نفسه على طاولة صياغة التسويات.
العمالقة الثلاثة.. تحالف أم تفاهمات المصالح؟
من الخطأ قراءة اجتماع شينزن باعتباره ولادة تحالف ثلاثي بين واشنطن وموسكو وبكين؛ فالتناقضات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية بين هذه الدول لا تزال عميقة.
لكن الأهم أن القمة كشفت عن إمكانية وجود مساحة مشتركة لإدارة الخلافات والتفاهم حول قضايا محددة، حتى بين القوى التي تتنافس على قيادة العالم.
فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على موقعها القيادي، والصين تعمل على توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي، بينما تسعى روسيا إلى استعادة مكانتها الدولية وتثبيت الاعتراف بها بوصفها قوة كبرى لا يمكن تجاوزها.
وقد يكون المشترك بين هذه القوى ليس الاتفاق على شكل العالم الجديد، وإنما الاتفاق على أن إدارة التنافس أفضل من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
وتكتسب الوثيقة المشتركة الصادرة عن القمة أهمية خاصة، إذ تناولت إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحد من المخاطر النووية، كما تضمنت مواقف بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن غياب أي معالجة واضحة للحرب في أوكرانيا عن الإعلان المشترك يثير تساؤلات بشأن حدود التفاهمات بين القادة الثلاثة.
الشرق الأوسط.. من ساحة للصراع إلى ساحة لإعادة التموضع
في المقابل، لا يبدو الشرق الأوسط بعيداً عن هذه التحولات، بل ربما يكون أحد أكثر الأقاليم تأثراً بها.
فدول المنطقة تجد نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم تحالفاتها وعلاقاتها الدولية، في عالم لم تعد فيه الضمانات التقليدية كافية، ولم يعد ممكناً بناء السياسة الخارجية على افتراض ثبات موازين القوى.
وقد تتجه بعض الدول إلى تنويع شراكاتها بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، بما يتيح لها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية والأمنية.
لكن من الضروري عدم التعامل مع الشرق الأوسط باعتباره كتلة سياسية واحدة؛ فمصالح دول الخليج وتركيا وإيران وإسرائيل تختلف، كما تختلف حساباتها تجاه القوى الدولية الكبرى.
والسؤال هنا: هل ستتمكن دول المنطقة من استثمار التنافس الدولي لتعزيز استقلال قرارها، أم ستجد نفسها مجدداً أمام ترتيبات تُصاغ خارج حدودها، وتُفرض عليها باعتبارها أمراً واقعاً؟
فلسطين.. هل ستكون حاضرة في النظام الذي يعاد تشكيله؟
ربما يكون السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين هو موقع القضية الفلسطينية في أي ترتيبات دولية قادمة.
فإذا كانت القوى الكبرى تعيد ترتيب علاقاتها وتناقش مستقبل المؤسسات الدولية وقواعد النفوذ، فما الذي يمنع أن تتحول القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى ملفات خاضعة لمعادلات المصالح والتفاهمات بين الكبار؟
إن التجربة الفلسطينية تقدم مثالاً واضحاً على محدودية النظام الدولي الحالي في فرض احترام القانون الدولي، وضمان حقوق الشعوب، ومساءلة الأطراف التي تنتهك قواعده.
ولذلك، فإن أي حديث عن نظام عالمي جديد لا يمكن قياسه فقط بحجم التفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين، بل بمدى قدرته على تجاوز منطق ازدواجية المعايير، وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم تحويل السيادة والحقوق الوطنية إلى أوراق تفاوضية.
من يكتب قواعد العالم الجديد؟
إن قمة شينزن قد لا تكون إعلاناً رسمياً عن نهاية النظام العالمي القديم، لكنها بالتأكيد مؤشر مهم على أن قواعد النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية تواجه اختباراً غير مسبوق.
والأخطر أن العالم قد لا يتجه بالضرورة نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازناً، بل ربما نحو صيغة جديدة من تفاهمات القوى الكبرى، تتقاسم فيها النفوذ والمصالح، بينما تظل الدول الصغيرة والمتوسطة مطالبة بالتكيف مع نتائج تلك التفاهمات.
وهنا تكمن المفارقة: قد يتغير شكل النظام الدولي، وتتبدل مراكز القوة، وتتراجع أدوار دول وتصعد أخرى، لكن من دون أن يتغير جوهر السياسة الدولية القائم على القوة والمصلحة.
فهل نشهد ولادة نظام عالمي جديد يقوم على الشراكة وتوازن المصالح واحترام القانون الدولي، أم أننا أمام عودة معاصرة لمنطق يالطا، حيث يقرر العمالقة مصير العالم، ويُترك للآخرين التعامل مع نتائج قراراتهم؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد فقط شكل العلاقات الدولية في السنوات المقبلة، بل ستحدد أيضاً ما إذا كان العالم يتجه نحو نظام أكثر عدالة، أم نحو نسخة جديدة من النظام القديم، بأسماء مختلفة وموازين قوى متجددة.