تاريخ النشر: 2026-11-22 | 21:43
تاريخ النشر: 2026-11-22 | 21:43
انقسمت الآراء بشأن قمة شنتشن (شنجن) التي جمعت قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في 19 نوفمبر 2026، بين من اعتبرها لحظة فارقة في تاريخ النظام الدولي، ومن استنكف عن مقارنتها بقمة يالطا التي عقدت قبل 81 عاماً، بحجة اختلاف الظروف التاريخية، وطبيعة الصراعات، وموازين القوى. لكن هؤلاء انشغلوا بتفاصيل الاختلاف، وغابت عنهم الفكرة الأهم: القمتان، رغم تباعدهما الزمني، تشتركان في وظيفة تاريخية واحدة، هي إدارة التنافس بين القوى التي تتسيد المشهد العالمي، بعدما أدركت أن الصدام بينها قد يهدد العالم بأسره.
في يالطا الأولى، اجتمع المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لرسم ملامح عالم ما بعد الحرب، وتحديد قواعد التعامل بين القوى الكبرى. وفي شنتشن، اجتمع أقطاب العالم الحالي، ليس لإعادة تقسيمه بالمعنى التقليدي، وإنما لتأكيد وجودهم في قمة هرم القوة، والاتفاق على قواعد لإدارة التنافس بينهم، بما يمنع انزلاق العالم إلى مواجهة مفتوحة. وهذا، في تقديري، يكفي لأن تكون شنتشن «يالطا 2»، وإن اختلفت أدوات الصراع، وتبدلت طبيعة المصالح، وتغيرت خرائط القوة.
لكن أهم ما في قمة شنتشن لم يكن فقط اجتماع ثلاثة قادة يمثلون أكبر القوى النووية في العالم، وإنما اتفاقهم على التعامل مع النظام الدولي القائم باعتباره إطاراً لإدارة العلاقات والتنافس، لا ساحة ينبغي هدمها أو تجاوزها. فقد أكدوا، بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن، التزامهم بإصلاح الأمم المتحدة، لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، والوفاء بمهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين. وهنا تكمن المفارقة؛ فالقوى التي تتنافس على قيادة العالم، وتختلف على ملفات الحرب والطاقة والتكنولوجيا، تتفق على بقاء المؤسسة الدولية التي يفترض أن تدير علاقات الدول، وتمنع تحول التنافس إلى صدام شامل.
إن الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة الرغبة في إضعافها أو تجاوزها، بل قد يعكس رغبة الأقطاب الثلاثة في إعادة ضبط دورها بما يتوافق مع تصوراتهم لموازين القوة الحالية. فالأمم المتحدة، بما تملكه من شرعية دولية، وبما يوفره مجلس الأمن من أدوات سياسية، تظل ساحة مهمة لتسوية الخلافات، أو على الأقل لاحتوائها، كما أنها تمنح القوى الكبرى إطاراً مؤسسياً لإدارة الأزمات، وتجنب الانفلات الذي قد يهدد مصالح الجميع.
وتبدو الرسالة أكثر وضوحاً في الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول، ومبدأ موافقتها، وحصانات مسئوليها، وعدم تجاوز المؤسسات الدولية لاختصاصاتها. فهذه ليست مجرد ملاحظة قانونية في بيان سياسي، وإنما تعكس توافقاً بين الأقطاب الثلاثة على وضع حدود لدور بعض المؤسسات الدولية، عندما تتقاطع قراراتها مع تصوراتهم للسيادة الوطنية ومصالحهم السياسية. وهي رسالة تكشف أن التفاهم بين القوى الكبرى لا يقتصر على إدارة الصراع فيما بينها، بل يمتد إلى تحديد طبيعة العلاقة مع المؤسسات التي يفترض أن تعمل بصورة مستقلة في إطار النظام الدولي.
في يالطا، كانت الجيوش ومخرجات الحرب هي التي تحدد موازين النفوذ، بينما تدور معركة شنتشن في فضاءات أكثر تعقيداً؛ الاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والسيطرة على طرق التجارة ومصادر الموارد. لم تعد السيطرة على الأرض وحدها معيار القوة، بل القدرة على التحكم في مفاتيح المستقبل، وامتلاك أدوات التأثير في الاقتصاد العالمي، وتوجيه مسارات التكنولوجيا، وتأمين مصادر الطاقة. لا يعني هذا التفاهم نهاية الصراع، بل ربما يمثل استراحة ضرورية في سباق طويل، سيحاول خلاله كل قطب تعزيز موقعه، واختبار قدرة منافسيه على الصمود. فالتنافس سيظل مفتوحاً، ومن يملك القدرة على تحمله، وتطوير أدواته، وتوسيع نفوذه، سيكون الأقدر على قيادة العالم في المستقبل. أما إذا تحول التنافس إلى صدام مباشر، فقد تتغير قواعد اللعبة بالكامل، ويسقط أحد الأقطاب من حلبة السباق، أو يعاد ترتيب موازين القوة على نحو لم يعد ممكناً التنبؤ به.
ومن هنا، لا أرى شنتشن قمة لتقسيم العالم، بقدر ما أراها قمة لتثبيت قواعد التنافس على العالم، والحفاظ على النظام الذي يتيح للأقطاب الثلاثة إدارة صراعهم دون تدمير أدواته. إنها «يالطا 2»؛ ليس لأنها تعيد رسم خرائط النفوذ القديمة، وإنما لأنها تؤسس لمرحلة تتنافس فيها القوى الكبرى على قيادة المستقبل، وتتمسك في الوقت نفسه بالنظام الدولي ومؤسساته، طالما ظلت قادرة على إدارة هذا التنافس.