ليبرمان يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وتطوير اتفاق لندن مع الأردن

تل أبيب: أعلن الوزير الأسبق في حكومات دولة الاحتلال ورئيس حزب بيتنا أفيغدور ليبرمان خطته السياسية ف المحلة القدمةـ وتستند أساس على "تفكيك" السلطة الفلسطينية وإنهاء كل ما تبقى من أتفاق أوسلو، ومنع حالة يؤدي فيها تغيّر السلطة في السلطة الفلسطينية إلى فراغ في الحكم تستغله حماس والجهاد الإسلامي للسيطرة على المنطقة، ومن ناحية أخرى، منع قيام دولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي، وعلى الرغم من التوتر والاحتكاك على المستوى السياسي، يبقى التنسيق الأمني بين إسرائيل والأردن مستقرًا ووثيقًا. فالعقبة ملاصقة لإيلات، وبيسان تبعد 5 كم عن الحدود مع الأردن. ونحن نتقاسم مع الأردنيين حدودًا يزيد طولها على 300 كم، ويؤدي التعاون دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والهدوء.

وأضاف ليبرمان، إن "المخطط الذي أعرضه ليس أمنية، بل يستند إلى معرفة طويلة السنوات بالمنطقة، وإلى الجهات المعنية التي تحدثت معها، وأنا مقتنع بأنه قابل للتنفيذ. وأؤمن بأنه بالمبادرة والعزيمة والجرأة السياسية يمكن تغيير الواقع وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وقال، في منشوره على منصة "إكس" يوم الأحد، التهرّب من تحديد "نهاية اللعبة" في قطاع غزة والضفة الغربية سيجلب كارثة، وإن إعادة إعمار غزة، كما نراه اليوم في رفح، قبل نزع سلاح حماس، سياسة تعيد إلى 6 أكتوبر، ويجب منع 7 أكتوبر القادم.

وأضاف ليبرمان، إن البديل الذي يقترحه يهدف إلى إعادة الأمن إلى سكان دولة إسرائيل، وإلى إحباط خطر اقتحام المستوطنات على غرار 7 أكتوبر.

على الطاولة اليوم أربعة خيارات مختلفة:

الأول، خيار بن غفير وسموتريتش و"فتية التلال": فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، وتحمّل مسؤولية الإدارة اليومية لحياة الفلسطينيين في خان يونس ونابلس وطولكرم.

الثاني، خيار يائير غولان: العودة إلى حدود 67، بما في ذلك في القدس، وإقامة دولة فلسطينية على كامل المنطقة.

الثالث، خيار نتنياهو: مواصلة سياسة الاحتواء لمدة عامين ونصف تقريبًا، إلى أن تفرض الولايات المتحدة على إسرائيل دولة فلسطينية.

الرابع، كما أقترحه أنا، هو مبادرة إسرائيلية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والعودة لاتفاق لندن مطوَّرًا، يقوم على التعاون الإسرائيلي–الأردني.

أولًا، يجب التعامل مع الضفة) وقطاع غزة بوصفهما كيانين منفصلين. وفي الحالتين، يجب أن تكون الخطوة الأولى تحديد جهة جادة، مقبولة لدى العالم العربي والمجتمع الدولي، تتسلّم السيطرة والمسؤولية عن كل منطقة.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فلا مفر من القضاء التام على حماس، بذراعيها العسكرية والمدنية، على يد الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك تُنقل السيطرة إلى جهة خارجية تتحمل مسؤولية إدارة القطاع.

أما بالنسبة للضفة الغربية، فإن المنطقة مقسّمة اليوم إلى ثلاث مناطق:

المنطقة A: بلدات فلسطينية فقط، تحت مسؤولية فلسطينية كاملة، دون يهودي واحد.

المنطقة B: بلدات فلسطينية فقط، دون يهودي واحد. الفلسطينيون مسؤولون عن الإدارة المدنية، وإسرائيل مسؤولة عن الأمن.

المنطقة C:  بلدات يهودية إلى جانب بلدات فلسطينية. المنطقة تحت سيطرة إسرائيلية مدنية وأمنية.

في الحل الذي أقترحه، ستحافظ إسرائيل على التواصل الإقليمي الإسرائيلي وعلى المسؤولية الأمنية في كل الضفة الغربية.

في المنطقتين A وB ستُقام كونفدرالية إسرائيلية–أردنية، وسيكون الأردن مسؤولًا عن النظام العام عبر قوة شرطة، ويدير الحياة اليومية للفلسطينيين.