الحكومة الفلسطينية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة وانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية

رام الله: افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، يوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، واضعا أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية والجهود المبذولة لتعزيز الحراك الدولي الداعم لحقوق شعبنا وقضاياه، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وتصاعد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وقاطفي الزيتون والنشطاء الأجانب، واتساع نطاق اقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستهداف المؤسسات الوطنية الداعمة لحقوق شعبنا.

إذ جرى توثيق 719 اعتداءً إرهابيًا بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة من 4 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر، شملت إحراق المركبات والممتلكات والأراضي، ومهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، والاعتداء على المواطنين واحتجازهم وسرقة المحاصيل، إلى جانب إقامة بؤر استعمارية جديدة، وهدم 27 منشأة فلسطينية، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والنقص الحاد في مستلزمات الإيواء، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من مخاطر ومعاناة إنسانية، لا سيما أن مليوني مواطن فلسطيني في القطاع يواجهون شتاءً رابعًا دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد.

وفي سياق ذي صلة، ثمّن المجلس البيان الصادر عن 100 منظمة دولية تعنى بالإغاثة وحقوق الإنسان والتي وصفت فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه مجرد "حبر على ورق" في ظل استمرار عمليات القتل اليومية، وتأكيدها على أن نحو 1.4 مليون شخص يعانون من مستويات حادة وحرجة من الجوع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

واستمع المجلس لإحاطة من وزيرة شؤون المرأة حول واقع المرأة الفلسطينية بعد مرور 3 أعوام على حرب الإبادة في قطاع غزة، والجهود المبذولة دوليًا، وعلى أكثر من صعيد لفضح جرائم الاحتلال، ومأسسة جهود رصد هذه الجرائم وحالات العنف عبر المرصد الوطني بما يوفره من مرجعية لمختلف المؤسسات الأهلية والدولية للاستفادة من التقارير المنتظمة وحالات التوثيق المعتمدة. إذ يساهم المرصد، إلى جانب عمليات التوثيق المستمرة في عملية توجيه الاستجابة والتدخلات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.

وتُظهر البيانات الموثّقة لدى الوزارة استشهاد 38 ألف امرأة خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية، فيما فقدت واحدة من كل 21 امرأة حياتها أو أُصيبت بإعاقة، كما فقدت 22 ألف امرأة أزواجهن خلال الفترة ذاتها.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على زيادة كميات الأدوية المشتراة لعلاج السكري وهشاشة العظام، إلى جانب أدوية لعلاج أمراض أخرى.

كما وجّه المجلس الجهات المختصة بدراسة المطالب المقدّمة من نقابة عمال النقل بخصوص الأعباء التي يواجهها قطاع النقل العام في ظل الظروف الراهنة، وبما فيه من خدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، إذ ارتفع عدد الخدمات الرقمية من 25 خدمة إلى نحو 300 خدمة، بما يعزز سهولة وصول المواطنين إليها. وشمل ذلك منصة العمل القنصلي، التي باتت توفر 96 خدمة للمغتربين الفلسطينيين.

كما جدّد المجلس التذكير بقرار بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من فجر السبت 24 تشرين الأول 2026.

وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والمدرسة الوطنية الحكومية في جمهورية جنوب أفريقيا، ومذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند وحكومة دولة فلسطين لتنفيذ مشروع "School in a Box"، إضافة إلى اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز القدرات الديموغرافية والإحصائية للجهاز.