تاريخ النشر: 2026-11-19 | 16:52
تاريخ النشر: 2026-11-19 | 16:52
مقديشو: أعلنت الحكومة الصومالية يوم الخميس، استدعاء سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للتشاور، ومنحت السفير الإماراتي لدى مقديشو مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية ما وصفته بتدخلات إماراتية وانتهاكات لسيادة الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أن القرار صدر خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عقب مناقشة تقارير بشأن التحركات الإماراتية في الصومال وتداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وبحسب الوكالة، وجّه مجلس الوزراء وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي بضرورة مغادرة الأراضي الصومالية خلال 72 ساعة.
واعتبرت الحكومة الصومالية، أن التحركات التي تتهم الإمارات بالقيام بها تمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة اتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها الداخلي، مشيراً إلى أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
كما كلّف المجلس وزارة الخارجية بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن ما وصفته بالاعتداءات والتدخلات الإماراتية في الشؤون الصومالية.
وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة الجهات التي تتعاون مع الإمارات فيما وصفته بالعدوان على الصومال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقها.
ودعا مجلس الوزراء، في ختام اجتماعه، مختلف مكونات الشعب الصومالي والقيادات المجتمعية إلى توحيد الصفوف والتكاتف، مؤكداً ضرورة حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأصدر مجلس الوزراء الصومالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارًا رسميًا يؤكد فيه التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري
وأعلن المجلس، في بيانه، "إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها والولايات الأعضاء الاتحادية العاملة داخل جمهورية الصومال الاتحادية".
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "يسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المتعلقة بموانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستند إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة تشير إلى أعمال تُعتبر ضارة باستقلال الصومال ووحدته الوطنية وسيادته السياسية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".