المغرب يعزز تعاونه العسكري مع إسرائيل في ظل الغضب العالمي من حكومة نتنياهو

الرباط: بحث مسؤولون عسكريون مغاربة وإسرائيليون في الرباط توسيع الشراكة الدفاعية، بما يشمل الصناعات العسكرية والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

واستقبل الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الاثنين، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، الذي يزور المغرب على رأس وفد رسمي، فيما عقد المسؤول الإسرائيلي لقاء آخر مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

ووفق بيان مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أشاد الجانبان بمستوى التعاون الدفاعي القائم، الذي يستند إلى إطار قانوني يشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتجارب، والتدريب والتكوين.

وتناولت المباحثات التقدم المحرز في الشراكة المتعلقة باقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث سبل بناء قاعدة صناعية للدفاع في المغرب وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كما أكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون العسكري من خلال تنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها آلية للتنسيق وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

ويأتي تعزيز التعاون المغربي الإسرائيلي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية متصاعدة على خلفية حربها على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وسط اتهامات أممية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة cbs أن هناك "استياء كبيرا" تجاه إسرائيل، وذلك في تعليقه على أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وقال" هناك، وبشكل مثير للدهشة، كراهية شديدة لإسرائيل" لدى الناخبين الأمريكيين.

وفي تقرير نشرته في 26 أكتوبر الماضي، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، كما وثقت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد، في الضفة الغربية.

وتعكس هذه النتائج تصاعدا في مستوى المساءلة الدولية لإسرائيل، خصوصا مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية، وتزايد المطالبات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتتزامن هذه الضغوط مع تحركات دولية لفرض مزيد من القيود على إسرائيل، سواء في المجالات التجارية والعسكرية أو على مستوى العلاقات الدبلوماسية والمؤسساتية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات العقابية إذا استمرت الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا، عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو دراسة اتخاذ هذه التدابير وإجراءات أخرى، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.

كما أظهرت قاعدة بيانات لمعهد سياسة الشعب اليهودي، نشرت في 26 أكتوبر، توثيق 159 إجراء وعقوبة وقيودا دبلوماسية بحق إسرائيل في 65 دولة وكيانا، بينها 94 إجراءً غير أكاديمي ساري المفعول، تشمل تدابير تجارية وعسكرية ومالية ودبلوماسية وقانونية ومؤسساتية.

وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع الضغوط المفروضة على إسرائيل، مع تزايد احتمالات انتقالها من إجراءات محدودة تستهدف المستوطنات أو مسؤولين وقطاعات معينة إلى قيود أوسع.

ويأتي التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي في سياق إقليمي ودولي شديد الحساسية، واتجاه دول غربية إلى دراسة إجراءات تقييدية ضد إسرائيل.