تدفيع الثمن في الكرك لتهجير الخليل

في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب، تبدو الأحداث وكأنها تتدافع من دون رابط: جرافات الاحتلال تهدم بيوت الفلسطينيين في الخليل، والرصاص يحصد مشيعين في كنيسة بقرية حمود بالكرك، فيما تتصاعد التوترات في القرن الأفريقي، وتتسع المواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، وتستمر الحرب في اليمن، وتنشغل فرنسا باحتجاجات اجتماعية تتداخل فيها مطالب المعيشة مع صراعات الهوية والهجرة.
ليس من الضروري افتراض وجود غرفة عمليات واحدة تدير كل هذه الأحداث حتى نرى الخيط السياسي الذي قد يصل بينها، فقد تتلاقى مصالح قوى مختلفة، من دون تنسيق مباشر، على نتيجة واحدة: إضعاف المجتمعات، وتفكيك أولوياتها، وإغراقها في نزاعات تستنزف قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى.
المطلوب إذن ليس التسليم بنظرية مؤامرة شاملة، ولا إنكار احتمال وجودها أو استغلال الأزمات وتوظيفها سياسيًا، بل فحص الوقائع وتحديد المستفيدين.
الخليل: التهجر بوصفه مشروعًا يتجاوز هدم البيوت
لا يمكن التعامل مع هدم المنازل والاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية باعتبارها حوادث معزولة، فحين يفقد الفلسطيني بيته ومصدر رزقه ومرافق المياه والطاقة، ويُحرم من الوصول إلى أرضه، يصبح البقاء نفسه معركة يومية، وحين تتكرر هذه الممارسات في ظل توسع المستوطنات وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تكون النتيجة العملية دفع السكان إلى الرحيل وفتح المجال أمام السيطرة على الأرض.
هذه هي المسألة الأساسية: من يملك الأرض، ومن يُدفع إلى مغادرتها، وما الذي تفعله السياسات الإسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية؟
القضية ليست مواجهة أمنية عابرة، بل قضية أرض وشعب وحقوق وطنية، ومواجهتها تبدأ بتوثيق عمليات الهدم والتهجير، ومساءلة المسؤولين عنها، وفرض ضغط سياسي ودبلوماسي يمنع تحويل اقتلاع الفلسطينيين إلى حل مقبول.
الكرك: جريمة لا يجوز أن تتحول إلى أداة ضغط
من حقنا ربط الهجوم بإسرائيل أو بأي جهة خارجية تملك نفس المصلحة، ذلك أن من الضروري الانتباه الى موقف الاردن الذي رفض ان يصبح جسرا او مقرا للفلسطينيين بتهجيرهم من بلادهم حسب رغبات ترامب ومنتنياه والعصابة، ولهذا فان قدرة الاردن على منع تداعيات الجريمة ان تتحول الى استقطاب اجتماعي أو تقييد للحريات باسم الأمن، مما سيسهل على دولة الاحتلال الاستفادة من التداعيات للضغط على الاردن للتنازل عن موقفه من التهجير.
فحماية الأردن لا تكون بإضعاف وحدته الاجتماعية أو إسكات الأسئلة المشروعة، بل بتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، وتقديم إجابات واضحة عن أسباب الجريمة والمسؤولين عنها، وادراك المخاطر الكامنة.
من الخليل إلى الكرك: أين يقع الخيط المشترك؟
ليس الخيط الذي نبحث عنه بالضرورة اتصالًا مباشرًا بين جرافة في الخليل ومسلح في الكرك، فهذا الاتصال لا يجوز افتراضه من دون دليل، الخيط الأعمق هو احتمال استغلال الأزمات لتحقيق نتائج سياسية تخدم قوى معينة، حتى عندما لا تكون تلك القوى قد صنعت الأزمات كلها.
في فلسطين، يؤدي التهجير وتوسيع الاستيطان إلى إضعاف الوجود الفلسطيني على الأرض، وفي الأردن، قد يؤدي التحريض الطائفي إلى تفكيك الثقة بين المواطنين والدولة مما قد يؤدي الى اضعاف مؤسسات الدولة، وفي مصر، يفرض التنافس الاستراتيجي في القرن الأفريقي وحوض النيل تحديات على الأمن والمياه، وفي اليمن، تستنزف الحرب المجتمع وتهدد أمن السعودية والملاحة الإقليمية وتمنع وحدة اليمنيين وآمالهم بوطن حر وموحد ومزدهر، وتبقي على الصراع مستعر بين اشقاء العروبة والجدران المشتركة، وتسعى الولايات المتحدة بكل ما اوتيت من قوة لمنع تنفيذ اتفاق خارطة الطريق رغم قبول جميع الاطراف بها، هادفة بذلك الى الابقاء على القتال لاضعاف وتدمير كل الاطراف، أما المواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، فتتجاوز آثارها طرفي الصراع إلى أمن الخليج وأسواق الطاقة واستقرار المنطقة باسرها.
التحليل الجاد يسأل: ما المصالح المتقاطعة؟ من يستفيد من النتائج؟ وما الأدلة التي تثبت العلاقة بين الأحداث؟ هذا التمييز لا يضعف الحجة السياسية، بل يجعلها أكثر صلابة.
فرنسا: حين يتحول الغضب الاجتماعي إلى معركة هوية
تكشف الاحتجاجات الفرنسية على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات عن أزمة اجتماعية لا يجوز اختزالها في الأمن والهجرة، وينبغي التمييز بين مطالب المحتجين الاقتصادية، وأعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات، والخطاب السياسي الذي يستثمر الأحداث.
عندما ينتقل النقاش من الأجور والسكن والتعليم إلى اتهام جماعة بشرية كاملة او عرق ما او دين ما كالاسلام تحديدا بأنها أصل المشكلات، تتراجع القضايا الاجتماعية وتتقدم سياسة الاستقطاب، ولا يكفي رصد هذا التحول لإثبات وجود خطة موحدة لحرف المظاهرات، لكنه يستدعي مراقبة كيفية استغلال الاحتجاجات سياسيًا.
إن تحويل الغضب الاجتماعي إلى صراع بين المواطنين والمهاجرين لا يحل الأزمات، بل يعيد توجيه الغضب نحو أهداف لا تعالج جذورها، فالأمن الحقيقي يحتاج إلى عدالة اجتماعية ومؤسسات موثوقة، لا إلى اختزال المشكلات في هوية فئة من السكان.
مصر واليمن وإيران: الأمن القومي في مواجهة الاستنزاف
تواجه مصر تحديات استراتيجية تتعلق بمياه النيل والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وتزيد التحولات في علاقات إثيوبيا وإسرائيل وأرض الصومال من أهمية متابعة التطورات، لكن وجود علاقات أو تقاطعات سياسية لا يثبت وحده وجود تحالف يستهدف مصر، بل ان ما يستدعي الانتباه كيف تدار هذه الامور ومن يسعى الى ادارتها وما هي مصالحه.
الأمن القومي لا يُحمى بتضخيم المخاوف ولا بتجاهلها، بل بالتحقق من التهديدات، والدبلوماسية النشطة، والتعاون الإقليمي، وحماية الحقوق المائية، وينبغي ألا يؤدي الانشغال بهذه الملفات إلى إغفال فلسطين، كما لا يجوز أن يصبح التضامن معها بديلًا عن إدارة المصالح الوطنية الواقعية.
وفي اليمن، تستنزف الحرب المجتمع ويجري الاقتتال بلا هوادة بما يضمن كسر واضعاف الجميع عبر شيطنة المقاومة وتفاقم المخاطر على السعودية والملاحة البحرية في آن واحد معا، أما المواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، فتفتح الباب أمام اتساع الصراع وارتفاع كلفته على شعوب المنطقة.
فلسطين: بين الاعتراف الدولي والقدرة على فرض الحقوق
رفض الأردن ومصر تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهما يعبّر عن رفض تحويل التهجير إلى حل للقضية الفلسطينية، وعن إدراك أن طرد الفلسطينيين لا ينهي الصراع، بل ينقل تبعاته إلى دول أخرى ويقوض حق الفلسطينيين في وطنهم.
كما شكل الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 2025، ضمن الجهود الدولية التي شاركت فيها السعودية لدعم حل الدولتين، خطوة دبلوماسية مهمة، مع أن الاعتراف السياسي لا يوقف الاستيطان تلقائيًا، ولا يحقق السيادة الفلسطينية على الأرض بمفرده.
لذلك لا بد من تحويل الدعم الدولي إلى إجراءات ملموسة تمنع التهجير، وتوقف الاستيطان، وتحمي المدنيين، وتدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
أما المقاومة الفلسطينية، فينبغي النظر إليها في سياق حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتقرير مصيره، مع التمييز بين هذا الحق وتقييم الوسائل المختلفة وآثارها على المدنيين ومستقبل المشروع الوطني، فلا يكفي إعلان التضامن، كما لا يكفي رفع الشعارات من دون تصور سياسي لما بعد المواجهة، ودون وحدة فلسطينية ناجزة.
" تدفيع الثمن ": من اعتداءات المستوطنين إلى الإفلات من العقاب
شهدت الضفة الغربية اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون ارتبط بعضها بما يُعرف باسم " تدفيع الثمن "، وهو وصف لهجمات انتقامية استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم ومواقع دينية.
ولا تكمن الخطورة في الاعتداءات الفردية وحدها، بل في تكرارها ضمن بيئة يشعر فيها الضحايا بأن الحماية والمحاسبة غير متكافئتين، فعندما يتكرر الاعتداء ويظل المعتدي بمنأى عن العقاب، يصبح العنف وسيلة ضغط تدفع السكان إلى مغادرة أرضهم.
ما العمل؟ من تشخيص التفكك إلى بناء استراتيجية مشتركة
إذا كان الخطر يتمثل في استنزاف المجتمعات وتفكيك أولوياتها، فإن مواجهته لا تكون بمجرد الحديث عن المؤامرات، بل ببناء قدرة جماعية تمنع استغلال الأزمات وتحويلها إلى صراعات داخلية.
أولًا: إعادة فلسطين إلى مركز العمل العربي.
يجب تحويل المواقف الرافضة للتهجير والاستيطان إلى سياسة عملية: تنسيق عربي مستمر، وضغط دبلوماسي منظم، وتوثيق الانتهاكات، ومطالبة القوى المؤثرة باحترام القانون الدولي، فلا تكفي بيانات الإدانة إذا استمر هدم البيوت وتهجير السكان.
ثانيًا: حماية المجتمعات من الفتنة والتحريض.
في الأردن، يعني ذلك كشف حقيقة جريمة الكرك ومحاسبة مرتكبيها وصون الوحدة الوطنية، وفي مصر، يعني التعامل مع التحديات الاستراتيجية بالمعلومات والدبلوماسيةمع امتلاك القوة، وفي فرنسا، يعني حماية حق التظاهر ومحاسبة مرتكبي العنف من دون تحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات، وفي السعودية واليمن، يعني البحث عن مسارات لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
ثانيا: بناء شبكة تضامن تتجاوز ردود الفعل.
تحتاج فلسطين إلى شبكة مستدامة من المؤسسات الحقوقية والنقابات والجامعات والهيئات الشعبية، تعمل على التوثيق والمساءلة والمساندة القانونية والسياسية والإنسانية، وتحتاج المجتمعات العربية إلى تعاون يواجه التحريض الطائفي والعنصري، ويحمي الحريات، ويرفض العقاب الجماعي.
ولا يشترط ذلك تطابق المواقف من كل القضايا، بل الاتفاق على مبادئ أساسية: رفض التهجير القسري، وحماية المدنيين، واحترام القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ثالثا: الانتقال من التضامن الأخلاقي إلى الضغط الفعلي.
يمكن تحويل التضامن إلى خطوات عملية، من دعم التوثيق الحقوقي إلى الضغط على الحكومات والمؤسسات، ومساءلة الجهات المرتبطة بانتهاكات مثبتة، والعمل ضمن الأطر القانونية والدولية، ويجب أن ترتبط هذه الجهود بأهداف واضحة، حتى لا ينتهي أثرها بانتهاء الحدث الإعلامي.
رابعا: بناء مشروع سياسي لما بعد المواجهة.
لا يكفي الاتفاق على رفض الاحتلال والتهجير، بل ينبغي تحديد شكل الدولة الفلسطينية المنشودة، وضمان وحدة الأرض والشعب، وبناء مؤسسات تمثيلية خاضعة للمساءلة، فغياب المشروع السياسي يترك المجال للقوى التي تملك السلاح والقدرة على فرض الوقائع.
الخلاصة: ألا نسمح بضرب الجميع بالجميع
قد لا تكون كل هذه الأحداث أجزاءً من خطة واحدة، وقد تكون لبعضها أسباب محلية مستقلة، لكن الأزمات المتزامنة يمكن أن تستنزف المجتمعات، ويمكن لقوى سياسية أن تستغلها لتوسيع نفوذها أو لصرف الأنظار عن مسؤولياتها أو لفرض وقائع جديدة على الأرض.
ولذا فان من حقنا الافتراض، ان الجميع يدفع الاثمان بسبب موقفه من حقوق الشعب الفلسطيني، فليست قوى المقاومة وحدها من تدفع الثمن، بل حتى اولئك الذين رفضوا الانخراط كليا في المؤامرة، تسعى الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لتدفيعهم الثمن، كرفض كالاردن ومصر فكرة التهجير ودور السعودية وفرنسا واسبانيا وما ماثلهم في الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
وفي قلب هذه الصورة، تبقى فلسطين اختبارًا لقدرة المنطقة والعالم على حماية شعب يواجه الاحتلال والتهجير، وعلى منع تحويل قضيته إلى ذريعة لتصفية الحسابات بين الدول والمجتمعات.
فما العمل؟
أن نحمي الأرض من التهجير، والمجتمع من الفتنة، والسياسة من التضليل، والحريات من القمع، والتضامن من التحول إلى شعارات، وأن نجعل من التحقق والمحاسبة والعمل المشترك أدوات يومية، لا ردود فعل مؤقتة.
إذا كان الخطر أن يُضرب الجميع بالجميع، فإن البداية هي ألا نسمح بتحويل خلافاتنا إلى حروب تستنزفنا، وألا ننسى أن فلسطين ليست قضية منفصلة عن مستقبل المنطقة.
الوعي بداية الطريق، لكن ما يحوّله إلى قوة هو التنظيم، والعمل المشترك، وتحديد الأهداف، ومحاسبة المسؤولين، والإصرار على أن تبقى حقوق الشعوب ومصالحه الحقيقية فوق حسابات التحريض والاستنزاف والمصالح الخاصة أيا كانت، زليس يمكن لكل ذلك ان يكون دون ان تسود دولة المواطنة.


الموافقة على شروط النشر: 1
صورة شخصية للكاتب:
ارفاق ملف:
روابط التواصل الاجتماعي: