عبري: قضاة إسرائيليون يرفضون المشاركة في محاكمات عناصر "النخبة" خشية الملاحقة الدولية

تل أبيب: أفادت هيئة البث العبرية "كان" مساء يوم الخميس، بأن عدداً من القضاة العسكريين المتقاعدين وكبار القضاة المدنيين رفضوا عروضاً من النيابة العسكرية للمشاركة في المحاكمات المرتقبة لعناصر قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، خشية التعرض للاعتقال أو الملاحقة القضائية في الخارج.

وذكرت "كان"، أن مكتب المدعي العسكري تواصل مع قضاة سابقين في الجيش الإسرائيلي ومن الحياة المدنية لعرض تعيينهم في هيئات المحاكمة، إلا أن بعضهم اعتذر عن المشاركة. ولم تكشف الهيئة أسماء القضاة الذين رفضوا العرض، ولا عددهم على وجه التحديد.

وبحسب التقرير، يخشى القضاة أن تعرّض مشاركتهم في هذه الإجراءات حرية تنقلهم في الخارج للخطر، لا سيما أن المحاكمات قد تمتد زمناً طويلاً، وأن أسماء المشاركين فيها ستصبح معروفة للجمهور.

وكانت "كان" العبرية قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع أن لجنة الدستور في الكنيست أبلغت بأنه لا يوجد موعد متوقع لتقديم لوائح الاتهام ضد المتهمين، وأن تعيين القضاة والمدعين العامين لن يكتمل قبل مطلع عام 2027.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تتأخر عملية اختيار القضاة أكثر، بعد اعتذار عدد من القضاة السابقين في المؤسسة العسكرية والقضاء المدني.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على التقرير إنه "ليس من المعروف ما إذا كان الرفض ناتجاً عن الخوف من الملاحقة القضائية"، دون أن يقدم تفسيراً بديلاً.

تحتجز إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 عدداً من عناصر قوة "النخبة"، الوحدة الخاصة في حماس التي تتهمها إسرائيل بتنفيذ الهجوم، وتعتزم محاكمتهم. وتواجه الإجراءات القضائية المتصلة بالحرب في غزة تدقيقاً قانونياً دولياً، وسبق أن أثارت مسألة الملاحقة القضائية للمسؤولين الإسرائيليين في الخارج جدلاً واسعاً داخل إسرائيل.