في نقد الماركسية الجامدة

ليست الأفكار الكبرى عصية على التشويه، بل لعل أخطر ما يتهدد الفكرة العظيمة أن تنجح في الانتصار على خصومها ثم تفشل في مقاومة أتباعها، عندها لا يعود الخطر من خارجها، بل يأتي من داخلها؛ من أولئك الذين يحولونها من أداة لفهم العالم إلى منظومة مغلقة تفسر كل شيء قبل أن تنظر في شيء، ومن منهج نقدي إلى عقيدة، ومن سؤال مفتوح إلى أجوبة جاهزة، وهذا ما حدثنا به دائماً رفيقنا الراحل المعلم د. سمير غوشة.

ولعل العبارة الشهيرة المنسوبة إلى كارل ماركس: «أبلغوا هؤلاء أنني لست ماركسياً»، تكتسب أهميتها من هذا المعنى تحديداً، فهي، في سياقها، لم تكن إعلاناً للقطيعة مع المشروع الذي حمل اسمه، بقدر ما كانت رفضاً لتحويل الماركسية إلى صيغة دوغمائية جامدة، وإلى هوية فكرية يدافع أصحابها عن حدودها أكثر مما يدافعون عن قدرتها على فهم الواقع وتغييره.

المفارقة أن ماركس، الذي جعل النقد في صميم منهجه، والذي لم يتعامل مع المجتمع بوصفه بنية ثابتة، بل باعتباره حركة وصراعاً وتناقضاً وتحولاً، أصبح في بعض التجارب اللاحقة موضوعاً لنوع من التقديس يتناقض مع روحه الفكرية، فصار النص بديلاً عن الواقع، والاقتباس بديلاً عن التحليل، والولاء للمقولات بديلاً عن اكتشاف الجديد، ومن هنا ينبغي أن نكون أكثر جرأة في طرح السؤال: هل كل ما حمل اسم الماركسية كان ماركسياً بالضرورة؟

في تقديري، لا، فالماركسية ليست مجموعة من العقائد الجاهزة التي يكفي حفظها لكي يصبح المرء ماركسياً، وليست قاموساً من المصطلحات يمكن استدعاؤه في كل مناسبة لإثبات الراديكالية، إنها، قبل كل شيء، تقليد نقدي يسعى إلى فهم المجتمع بوصفه كلاً تاريخياً متحركاً، وإلى تحليل علاقات الإنتاج والملكية والسلطة والطبقات والوعي بوصفها علاقات متداخلة ومتغيرة، وإلى فهم الإنسان باعتباره فاعلاً في التاريخ، لا مجرد مادة خام لقوانين اقتصادية عمياء.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين المادية التاريخية والاقتصادوية، فالمادية التاريخية لا تعني أن الاقتصاد يفسر كل شيء، وإنما تنطلق من أن البشر ينتجون حياتهم المادية داخل شروط تاريخية واجتماعية محددة، وأن طريقة إنتاج هذه الحياة ترتبط بصورة عميقة ببقية علاقات المجتمع، أما الاقتصادوية فتختزل المجتمع في الاقتصاد، والسياسة في انعكاس له، والوعي في صورة آلية للموقع الطبقي، والتاريخ في مسار شبه حتمي يقود، عاجلاً أم آجلاً، إلى نتيجة سبق أن عرفت، وهذا ليس ماركسياً بقدر ما هو تبسيط ميكانيكي لماركس، فالاقتصاد مهم، لكنه لا يتحرك في فراغ سياسي وثقافي وقانوني، والطبقات لا تتشكل فقط من مواقع الأفراد في عملية الإنتاج، بل أيضاً عبر التجربة والوعي والتنظيم والصراع والثقافة والذاكرة، والدولة ليست بالضرورة دمية اقتصادية تحركها يد واحدة بصورة مباشرة، كما أن الثقافة ليست زينة فوق البنية الاقتصادية، والوعي ليس مرآة صامتة تعكس الواقع.

العلاقات بين هذه المستويات أكثر تعقيداً، فالفكرة يمكن أن تصبح قوة مادية حين تتحول إلى وعي جماعي، والتنظيم يمكن أن يغير ميزان القوى، والنضال النقابي يمكن أن ينتج وعياً سياسياً، والحركة الاجتماعية يمكن أن تفرض تحولات لم تكن حتمية اقتصادياً، والقانون يمكن أن يكون أداة للهيمنة، لكنه قد يصبح أيضاً ميداناً للصراع، حتى الدولة نفسها قد تكون ساحة تتصارع داخلها قوى ومصالح وتناقضات متعددة، لا مجرد انعكاس مباشر لمصلحة طبقة واحدة، لهذا لا يصنع التاريخ الاقتصاد وحده، كما لا تصنعه الإرادة وحدها، إنه نتاج علاقة متوترة بين الضرورة والإمكان، وبين البنية والفعل، وبين الشروط الموضوعية والقدرة الإنسانية على التدخل فيها.

وهذا تحديداً ما يجعل فكرة الصراع الطبقي أكثر تعقيداً مما قدمتها بعض القراءات المدرسية، فالطبقة لا تصبح قوة تاريخية لمجرد وجودها الموضوعي، يمكن أن توجد طبقة واسعة من العمال، وأن يكون الاستغلال واقعاً يومياً في حياتهم، من دون أن يمتلكوا وعياً مشتركاً بمصالحهم أو تنظيماً قادراً على تحويل هذه المصالح إلى قوة سياسية، فالطبقة في ذاتها ليست بالضرورة طبقة فاعلة في التاريخ، والانتقال من الموقع الاجتماعي إلى الفعل السياسي ليس انتقالاً آلياً، إنه يحتاج إلى وعي وتنظيم ومؤسسات وخطاب وقدرة على بناء التحالفات، ولذلك لا ينبغي لليسار أن ينتظر نضج «الظروف الموضوعية»، كما لو أن التاريخ قطار يسير وحده؛ فجزء من مهمته هو صناعة الشروط التي تجعل التغيير ممكناً، وهنا تظهر واحدة من أكثر المسائل إزعاجاً لليسار: ماذا لو كان جزء من أزمته ليس في العالم الذي تغير، وإنما في أدواته التي لم تتغير؟

لقد تغيرت الرأسمالية بصورة هائلة منذ القرن التاسع عشر، وأصبح رأس المال أكثر عالمية، وتوزعت سلاسل الإنتاج عبر القارات، وتداخلت الأسواق والاقتصادات على نحو جعل مراكز القوة الاقتصادية أقل ارتباطاً بحدود الدولة الوطنية، وتغيرت كذلك أشكال العمل والملكية والتنظيم، فلم يعد العامل الحديث هو النموذج الصناعي وحده، كما لم تعد علاقات الاستغلال تظهر دائماً في صورتها الكلاسيكية المباشرة.

المهم هنا ليس تعداد الأشكال الجديدة للرأسمالية بقدر ما هو إدراك أن الرأسمالية نفسها لا تتوقف عن إعادة تنظيم أدواتها، ولذلك فإن أي يسار يتعامل مع التحليل الماركسي باعتباره وصفاً نهائياً لعالم القرن التاسع عشر، لا باعتباره منهجاً لفهم التحولات، يحكم على نفسه بأن يصبح أسير الماضي، وهذا لا يعني أن مفاهيم الطبقة والاستغلال والملكية فقدت معناها، بل يعني العكس تماماً: إنها تحتاج إلى أن تقرأ من جديد في ضوء الواقع المتغير، فالسؤال الماركسي لا يموت عندما يتغير شكل المصنع، وإنما يعاد طرحه: من يملك؟ من يقرر؟ من يعمل؟ من يستفيد؟ ومن يتحمل كلفة النظام الاقتصادي عندما تقع أزماته؟

ومن الخطأ أيضاً الاعتقاد أن انهيار بعض التجارب التي رفعت راية الاشتراكية يعني سقوط الفكرة الاشتراكية نفسها، فلقد فشلت تجارب، وانحرفت أخرى، وتحولت بعض المشاريع التي بدأت بشعارات التحرر إلى أنظمة بيروقراطية مغلقة، وفي حالات معينة جرى سحق التعددية الفكرية والسياسية باسم حماية الثورة، ولا ينبغي لليسار أن يخاف من الاعتراف بهذه الوقائع؛ فالاعتراف بالأخطاء ليس خيانة للفكرة، بل شرط لاستعادتها، والماركسية التي تخاف من نقد تجاربها تتحول إلى عقيدة دفاعية تفقد قدرتها على التعلم.

لكن النقد الحقيقي يجب أن يكون متوازناً، ففشل نماذج اشتراكية معينة لا يثبت أن الرأسمالية تمثل النظام النهائي، ولا أنها حلت مشكلات التفاوت والاستغلال والأزمات، ولقد أثبتت الرأسمالية قدرة استثنائية على إعادة اختراع نفسها، وعلى امتصاص الصدمات ونقل أزماتها من مكان إلى آخر، ومن طبقة إلى أخرى، ومن جيل إلى آخر، هي أكثر قدرة على إنتاج الثروة، لكنها ليست بالضرورة أكثر عدالة في توزيعها؛ وأكثر قدرة على توسيع المعرفة، لكنها لا تجعلها بالضرورة ملكاً عاماً؛ وأكثر قدرة على ربط العالم، لكنها لا تلغي علاقات الهيمنة داخله، ولهذا لا يزال السؤال الاشتراكي قائماً، لكن صياغته تحتاج إلى التجديد. فلم يعد السؤال فقط: من يملك المصنع؟ بل: من يملك الأرض والمال والموارد وشبكات الإنتاج؟ من يقرر أين تذهب الثروة؟ من يتحمل كلفة الأزمات؟ من يدفع ثمن الحروب؟ ومن يمتلك القدرة على تحديد شكل المستقبل؟

وهنا نصل إلى جوهر المسألة: الاشتراكية التي نحتاجها ليست مجرد إعادة توزيع للثروة بعد إنتاجها، بل إعادة التفكير في علاقات الملكية والسلطة والديمقراطية والعمل نفسها، فالاشتراكية، إذا لم تكن ديمقراطية، وإذا لم توسع قدرة الناس على التحكم في حياتهم وشروط عملهم ومؤسساتهم الاقتصادية والسياسية، تفقد جانباً أساسياً من معناها التحرري، وليس الهدف أن يستبدل العامل رأسمالياً خاصاً ببيروقراطي عام، بل أن ينتقل الإنسان من موقع الخضوع لقوى اقتصادية غامضة إلى موقع المشاركة في تحديد مصيره الاجتماعي.

وهنا تصبح الديمقراطية الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من التصور الاشتراكي، لا مجرد تفصيل مؤسسي، فالسؤال ليس فقط كيف نعيد توزيع الدخل، وإنما كيف نوزع القدرة على اتخاذ القرار نفسها، ومن يملك حق تحديد أولويات الاستثمار؟ ومن يقرر شروط العمل؟ ومن يملك المؤسسات التي تنتج الثروة؟ ومن يملك القدرة على مساءلة من يديرها؟

هذه الأسئلة تكتسب في فلسطين معنى أكثر إلحاحاً وتعقيداً، فلا يمكن استيراد الماركسية كما تستورد الكتب، ولا يمكن إسقاط نماذج أوروبية أو آسيوية على مجتمع يعيش شروطاً استعمارية واستيطانية واحتلالية مركبة، فالمسألة الوطنية والاجتماعية ليستا خطين متوازيين، بل متداخلتان بصورة عميقة، فالاحتلال لا يسيطر على الأرض فقط، بل يؤثر في الاقتصاد والعمل والحركة والتجارة والموارد وفرص الإنتاج، ويعيد تشكيل علاقات التبعية، ولذلك لا يمكن فهم الاستغلال الطبقي في المجتمع الفلسطيني بمعزل عن البنية الاستعمارية التي تعمل داخلها الطبقات الفلسطينية.

لكن العكس صحيح أيضاً: لا يجوز أن تتحول المسألة الوطنية إلى ستار يحجب التفاوت الاجتماعي، أو إلى ذريعة لتأجيل العدالة الاجتماعية إلى أجل غير مسمى، فالتحرر الوطني الذي لا يفتح الطريق أمام تحرر الإنسان من الفقر والتهميش والاستغلال يبقى ناقصاً، كما أن العدالة الاجتماعية التي تتجاهل الاستعمار والاحتلال والتبعية تبقى عاجزة عن فهم الواقع الفلسطيني، والمطلوب ليس وضع التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي في مواجهة بعضهما، بل إعادة تركيب العلاقة بينهما، بحيث يصبح التحرر الوطني وسيلة لتحرير الإنسان، ويصبح التحرر الاجتماعي جزءاً من معنى التحرر الوطني نفسه، وهنا يحتاج اليسار الفلسطيني إلى مراجعة صريحة، وربما مؤلمة.

 لقد امتلك اليسار الفلسطيني تاريخاً نضالياً غنياً، وقدم تضحيات كبيرة، وترك أثراً عميقاً في الحركة الوطنية والنقابية والثقافية، لكن التاريخ وحده لا يمنح أي قوة سياسية حق الاستمرار، فالشرعية التاريخية لا تتحول تلقائياً إلى قوة سياسية في الحاضر، والسؤال الأصعب هو: لماذا لم يتحول هذا الرصيد النضالي إلى قوة اجتماعية واسعة قادرة على التأثير في القرار السياسي والاقتصادي؟ لماذا بقي اليسار، في كثير من الأحيان، أقوى في الخطاب من التنظيم، وأغنى في المواقف من البدائل، وأكثر حضوراً في الاحتجاج من الإدارة اليومية للصراع الاجتماعي؟

قد لا تكون المشكلة في نقص الراديكالية، بل في فائض الخطابة ونقص السياسة، فاليسار لا يستعيد مكانته بالصوت الأعلى، ولا بكثرة الشعارات، ولا بالعودة إلى قاموس الماضي، بل يستعيدها عندما يصبح موجوداً في حياة الناس اليومية: في مكان العمل، والنقابة، والجامعة، والحي، والقرية، والمخيم؛ في معركة الأجور، والدفاع عن الضمان الاجتماعي، ومواجهة البطالة، وتحسين التعليم والصحة والسكن، وحماية العامل من الاستغلال، والدفاع عن الفئات المهمشة، والقوة اليسارية ليست أن تقول للناس إن الرأسمالية سيئة؛ فكثيرون يعرفون ذلك من تجربتهم اليومية، والقوة الحقيقية هي أن تقدم تصوراً قابلاً للفهم والتنفيذ حول كيف يمكن تنظيم الاقتصاد والمجتمع والعمل والحياة بصورة أفضل.

وهنا ينبغي الانتقال من يسار الاحتجاج إلى يسار البديل؛ من يسار يشرح لماذا يفشل الآخرون إلى يسار يستطيع أن يشرح كيف يمكن أن ينجح البديل؛ ومن يسار ينتظر الأزمات إلى يسار يبني الأدوات القادرة على تحويل الأزمات إلى فرص للتغيير؛ ومن يسار يتحدث باسم الطبقات الشعبية إلى يسار يجعل هذه الطبقات شريكاً فعلياً في إنتاج القرار، فالقوة السياسية لا تبنى بالخطاب وحده، وإنما بالقدرة على التنظيم، وبناء المؤسسات، وإنتاج المعرفة، وخوض المعارك اليومية التي تمنح الناس خبرة جماعية في قدرتهم على التغيير، والسياسة، في النهاية، ليست فقط تفسير العالم، بل بناء القدرة الاجتماعية على تغييره، ولهذا لا نحتاج اليوم إلى ماركسية أكثر جموداً، بل إلى ماركسية أكثر جرأة؛ ماركسية لا تخاف من اكتشاف أن بعض مفاهيمها تحتاج إلى إعادة صياغة، ولا تتعامل مع المعرفة خارج حدودها بوصفها تهديداً، بل بوصفها فرصة لاختبار نفسها وتطوير أدواتها.

التجديد هنا لا يعني التخلي عن الأسئلة التي جعلت النقد الماركسي مهماً، بل العودة إليها بصورة أكثر عمقاً: من يملك؟ من يعمل؟ من يقرر؟ من يستفيد؟ ومن يدفع الثمن؟ فالوفاء لماركس لا يكون بتكرار ماركس، وإنما بممارسة النقد الذي مارسه على عصره، ولم يكن حارساً لمعبد فكري، بل مفكراً جعل من نقد الواقع والأفكار معاً شرطاً لفهم التاريخ. وتحويله إلى تمثال فكري يناقض جوهر ما فعله.

إننا لا نحتاج إلى «ماركس جديد»، بقدر ما نحتاج إلى ماركسيين يملكون شجاعة التفكير الجديد، وإذا كانت عبارة «لست ماركسياً» تحمل درساً يتجاوز لحظتها التاريخية، فهو أن الماركسية التي تتوقف عن نقد نفسها تفقد أهم ما يجعلها ماركسية، فأخطر عدو للفكر الثوري ليس خصمه السياسي فقط، بل تحوله إلى يقين لا يسمح لنفسه بأن يختبر، وحين يصبح النص أعلى من الواقع، يموت المنهج؛ وحين يصبح الحزب أعلى من المجتمع، يموت التنظيم؛ وحين يصبح الماضي أعلى من المستقبل، تموت الثورة.

أن تكون ماركسياً اليوم لا يعني أن تحفظ ماركس، ولا أن توافقه في كل شيء، ولا أن تجعل من كتبه سلطة فوق التاريخ، يعني أن تمتلك شجاعة النقد، وأن تنحاز إلى الإنسان في مواجهة أشكال الاستغلال، وأن تبحث في علاقات القوة والملكية عن جذور الظلم، وأن تفهم أن التاريخ ليس قدراً مكتوباً، بل مجالاً مفتوحاً للصراع والفعل والإمكان، واليسار الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك لن ينقذه أي عدد من الاقتباسات عن ماركس، أما اليسار الذي يستطيع أن يتعلم من ماركس كيف يشك، وكيف ينقد، وكيف يقرأ الواقع، وكيف يكتشف التناقضات الجديدة، وكيف يحول المعرفة إلى فعل، فليس بحاجة إلى أن يقول إنه ماركسي، يكفي أن يكون حياً.