أمد/ فيينا: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء في فيينا، قرارا يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.
والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
طهران: متسرع وغير حكيم

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان “متسرعا وغير حكيم”.

ترحيب أوروبي

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".

ويوم الثلاثاء، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، بخفض التزامات بلاده في الاتفاق النووي المبرم العام 2015 إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد طهران.

وقال إسلامي "إذا صدر قرار ضد إيران فردها سيكون حاسمًا، وسنقوم بخفض تعهداتنا المنصوصة في الاتفاق النووي طالما لا تلتزم الأطراف الأخرى به".
وأوضح "حاليًا تفي طهران بتعهداتها طبقًا للبندين 26 و36 من الاتفاق النووي، ولا

تقبل أي نشاط نووي يضر بالتعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
القرار السابق

ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.

وفي سبتمبر، حظرت إيران دخول كثيرين من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة بأنه "غير متناسب وغير مسبوق وضربة خطيرة جدا" لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي.

وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".