أمد/ لاهاي:  تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها يوم الأربعاء بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، في الوقت الذي تسارع فيه منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.

وطلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدد واجب إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، كقوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء" الفلسطينيين دون عوائق.

وذكرت الأمم المتحدة إن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، لكن المحكمة تعتقد أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".

واستمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، وكان الكثير منها يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن وزير الخارجية جدعون ساعر زعم بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن إسرائيل".

وحظرت إسرائيل على الأونروا العمل على الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال تقرير أبريل 2024 إن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعاءها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات مسلحة".