أمد/ روما: ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا يوم الأربعاء، أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى مخاوف من أن ينطوي الانضمام إلى مثل هذا الكيان الذي سيقوده زعيم دولة واحدة على انتهاك لدستور إيطاليا.

النرويج ترفض

ورفضت النروج يوم الأربعاء، تلبية دعوة دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن الرفض جاء في إفادة لمكتب رئيس الوزراء النرويجي، لافتة إلى أن القرار جاء خصوصًا بعد تدهور العلاقات بشكل ملحوظ، عقب إبداء الرئيس الأمريكي انزعاجه من عدم نيله جائزة نوبل للسلام.

وقال وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء كريستوفر ثونر، إن "المقترح الأمريكي يثير عددًا من الأسئلة التي تتطلب حوارًا أكثر عمقًا مع الولايات المتحدة، لذلك لن تنضم النروج إلى الترتيبات المقترحة لمجلس السلام، ولن تشارك في مراسم التوقيع في دافوس".

وأثارت خطة ترامب حتى الآن ردود فعل حذرة من حلفاء غربيين، إذ يقول دبلوماسيون إنها يمكن أن تقوض عمل الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يترأس ترامب يوم الخميس مراسم للاحتفال بالمجموعة الجديدة، وذلك في دافوس بسويسرا حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال مصدر لرويترز، إن من غير المرجح أن تذهب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى دافوس. وميلوني سياسية تنتمي للتيار اليميني وتربطها علاقات ودية مع ترامب.

ولم ترد الحكومة الإيطالية حتى الآن على طلب للتعليق.

وسيترأس ترامب المجلس المقترح مدى الحياة وسيبدأ التعامل مع الحرب في غزة قبل أن يتوسع ليشمل حروبا أخرى. وسيطلب من الدول الأعضاء دفع رسوم قدرها مليار دولار لكل منها للحصول على عضوية دائمة.

ولم تكشف الصحيفة عن مصادر للتقرير.

ميثاق مجلس السلام

كشفت وثيقة، الأحد الماضي، أن مُسوَّدة ميثاق مجلس السلام لغزة أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة، تنص على أن مدة العضوية 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة "رويترز ".

اشترطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة لا تقل عن مليار دولار لمنح عضوية دائمة في مجلس السلام الذي يسيطر على قراراته وتمويله ضمن خطة مرتبطة بقطاع غزة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مُسوَّدة الميثاق، بأن إدارة ترامب تطلب من الدول الراغبة في "مقعد دائم" في "مجلس السلام" الجديد المرتبط بقطاع غزة، مساهمة لا تقل عن مليار دولار.

وبحسب المُسوَّدة، يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته الرئيس الافتتاحي، ويتمتع بصلاحية تحديد الدول التي تتم دعوتها للانضمام. وتنص الوثيقة على أن القرارات تُتخذ بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضرة صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

مدة العضوية

تشير المُسوَّدة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس، إلا أن هذا القيد الزمني لا ينطبق على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى من سريان الميثاق، إذ تُمنح هذه الدول عضوية غير محددة المدة.

وجاء في نص المُسوَّدة: "لا تنطبق مدة العضوية، البالغة ثلاث سنوات، على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ".