السياسة الخارجية الأميركية أمام مراجعة تقدمية للهيمنة والقوة

واشنطن: يطرح كتاب A World for All: New Visions of US Foreign Policy، الذي حرره ماثيو دَس وكتب مقدمته السيناتور بيرني ساندرز، تصوراً لإعادة بناء السياسة الخارجية الأميركية من منظور تقدمي، يقوم على مراجعة مفهوم المصلحة الوطنية وتقليص الاعتماد على القوة العسكرية بوصفها الأداة الرئيسية للنفوذ الأميركي.

 وبحسب الوصف الرسمي للكتاب الصادر عن OR Books والمواد المنشورة عن فصوله ومساهميه، يسعى العمل إلى ربط السياسة الخارجية بقضايا الاقتصاد والديمقراطية والمناخ والتكنولوجيا وعدم المساواة، في محاولة لتقديم إطار سياسي يمكن أن يشكل أساساً لأجندة تقدمية أميركية خلال السنوات المقبلة.

ويصدر الكتاب، المقرر طرحه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في لحظة تشهد فيها الولايات المتحدة نقاشاً متزايداً حول حدود الدور العالمي الأميركي، وكلفة الانتشار العسكري، ومستقبل النظام الدولي الذي قادته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

السياسة الخارجية تبدأ من الداخل

تنطلق الأطروحة الرئيسية للكتاب من أن مشكلات السياسة الخارجية الأميركية لا يمكن فصلها عن بنية الاقتصاد والسياسة داخل الولايات المتحدة. فتركيز الثروة، ونفوذ الشركات الكبرى، وتمويل الحملات الانتخابية، والمصالح المرتبطة بصناعات الدفاع والطاقة والأدوية، عوامل تؤثر، وفق هذا التصور، في تعريف التهديدات وتحديد أولويات الأمن القومي وحجم الإنفاق العسكري وشكل التدخل الأميركي في الخارج.

ويذهب هذا الاتجاه إلى أن السؤال المتعلق بالسياسة الخارجية لم يعد يقتصر على كيفية تعامل واشنطن مع الصين أو الشرق الأوسط أو روسيا، بل يمتد إلى تحديد الأطراف التي تملك القدرة الفعلية على صياغة هذه السياسة وتحديد أولوياتها.

وتظهر هذه الفكرة بوضوح في مقدمة بيرني ساندرز، الذي يربط السياسة الخارجية بالصراع الأوسع بين الديمقراطية وتركيز الثروة والنفوذ، معتبراً أن تحديد المصالح الأميركية لا ينبغي أن يبقى محكوماً بتأثير الشركات الكبرى أو جماعات الضغط أو المتعاقدين الدفاعيين.

إعادة تعريف مفهوم الأمن

يتجاوز الكتاب التعريف التقليدي للأمن القومي المرتبط بالحدود والقوة العسكرية والردع، ليضع مجموعة أوسع من القضايا في صلب الأمن الأميركي، من بينها عدم المساواة الاقتصادية، والتغير المناخي، والأوبئة، والذكاء الاصطناعي، والهجرة، والفساد المالي، وقدرة المؤسسات الديمقراطية على الاستجابة لمصالح المواطنين.

وبهذا المعنى، لا تصبح السياسة الخارجية مجرد إدارة للعلاقات مع الدول أو التعامل مع التهديدات العسكرية، بل أداة لمعالجة مشكلات عابرة للحدود يمكن أن تكون آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكثر خطورة من بعض التهديدات العسكرية التقليدية.

وينعكس ذلك في تنوع القضايا التي يتناولها الكتاب، بدءاً من الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وصولاً إلى المناخ والهجرة والمساعدات الخارجية والأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي.

مراجعة نموذج الهيمنة الأميركية

يضع الكتاب موضع النقاش ما يصفه بالإجماع القديم الذي حكم السياسة الخارجية الأميركية لعقود، والقائم على الجمع بين التفوق العسكري الواسع، وشبكة التحالفات العالمية، والقدرة على التدخل في مناطق متعددة في الوقت نفسه.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشكلة ليست في امتلاك الولايات المتحدة القوة، وإنما في تحول الحفاظ على التفوق العسكري إلى هدف قائم بذاته، بما يؤدي إلى توسيع الالتزامات الخارجية ورفع كلفتها من دون ضمان تحقيق استقرار سياسي طويل الأجل.

ولا يدعو هذا التصور إلى انسحاب أميركي من العالم أو إلى سياسة انعزالية، بل إلى إعادة تعريف شكل الانخراط الدولي، بحيث تعتمد واشنطن بدرجة أكبر على الدبلوماسية والمؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي والاستثمار في الصحة والمناخ والتنمية، مع تضييق الحالات التي تصبح فيها القوة العسكرية الخيار الأساسي.

ومن هنا يحاول الكتاب تجاوز الثنائية التقليدية التي تضع الولايات المتحدة أمام خيارين: الهيمنة أو الانعزال، ويطرح بديلاً ثالثاً يقوم على استمرار الدور الأميركي العالمي ولكن بأدوات مختلفة وبدرجة أقل من الاعتماد على التفوق العسكري.

المجمع الصناعي العسكري وكلفة الأمن

يحتل نفوذ الصناعات الدفاعية مساحة مهمة في النقاش الذي يقدمه الكتاب. فالسؤال لا يتعلق فقط بحجم الإنفاق العسكري، بل بكيفية تأثير المصالح الاقتصادية للمقاولين والشركات الدفاعية في تعريف التهديدات وصياغة الأولويات الأمنية.

ويجادل هذا الاتجاه بأن زيادة الإنفاق العسكري لا تؤدي بصورة تلقائية إلى زيادة الأمن، وأن تقييم السياسات الدفاعية يجب أن يشمل أيضاً ما يعرف بكلفة الفرصة البديلة، أي حجم الموارد التي تذهب إلى السلاح بدلاً من توجيهها إلى البنية التحتية أو الصحة أو المناخ أو البحث العلمي.

ولا تنفي هذه المقاربة الحاجة إلى الإنفاق الدفاعي أو الردع العسكري، لكنها تطالب بإخضاعهما لتقييم أكثر صرامة يربط حجم الموارد بالنتائج الفعلية وليس بمجرد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق.

نظام دولي أكثر تعددية

أحد أكثر محاور الكتاب وضوحاً يتعلق بمستقبل النظام متعدد الأطراف. ويطرح هذا النقاش تساؤلات بشأن مفهوم «النظام القائم على القواعد» ومدى تطبيق هذه القواعد بصورة متساوية على جميع الدول.

وتبرز في هذا السياق مطالبة بمنح دول الجنوب العالمي تمثيلاً وتأثيراً أكبر في مؤسسات صنع القرار الدولي، بدلاً من استمرار نظام تعكس بنيته بصورة كبيرة موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.

ولا يقوم الطرح على هدم المؤسسات الدولية، بل على إصلاحها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يسمح ببناء شرعية دولية أوسع ويقلل الاعتقاد بأن القواعد الدولية تُستخدم بصورة انتقائية.

ويرتبط بذلك نقد التطبيق غير المتساوي للقانون الدولي، إذ يرى الاتجاه الذي يمثله الكتاب أن الفجوة بين الخطاب الأميركي حول احترام القواعد وبين الممارسة الفعلية تضعف صدقية الولايات المتحدة وتقلل قدرتها على استخدام الشرعية الدولية كأداة نفوذ.

الشرق الأوسط ومراجعة الافتراضات التقليدية

يحظى الشرق الأوسط بفصل مستقل في الكتاب كتبه ثاناسيس كامبانيس وزها حسن. ورغم أن التفاصيل الكاملة للفصل لم تكن متاحة قبل صدور الكتاب، فإن موقعه داخل المشروع العام يشير إلى مراجعة عدد من الافتراضات التي حكمت السياسة الأميركية تجاه المنطقة خلال العقود الماضية.

ويشمل ذلك على الأرجح العلاقة بين الوجود العسكري الأميركي والأمن الإقليمي، وطبيعة الشراكات الأمنية، وموقع القانون الدولي وحقوق الإنسان في السياسة الأميركية.

وتنبع أهمية هذا المحور من أن الشرق الأوسط كان أحد أبرز ميادين تطبيق استراتيجية التفوق العسكري الأميركي خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة، خصوصاً بعد حربي أفغانستان والعراق والحرب العالمية على الإرهاب.

الصين: إدارة المنافسة من دون حرب باردة جديدة

يطرح الكتاب أيضاً مقاربة مختلفة للمنافسة الأميركية مع الصين، تقوم على رفض تحويل كل قضية دولية إلى مواجهة صفرية بين واشنطن وبكين.

ولا يعني ذلك تجاهل التنافس الاستراتيجي، وإنما التمييز بين المجالات التي تتطلب منافسة أو ردعاً، وتلك التي لا يمكن التعامل معها من دون التعاون، مثل المناخ والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويعكس هذا الطرح اتجاهاً داخل السياسة الخارجية التقدمية يرى أن بناء استراتيجية أميركية بالكامل حول احتواء الصين يمكن أن يؤدي إلى عسكرة العلاقات الدولية وإضعاف قدرة واشنطن وبكين على إدارة ملفات دولية مشتركة.

تقييد القرار النووي

ومن بين المقترحات المؤسسية التي يطرحها المشروع إعادة النظر في السلطة المنفردة للرئيس الأميركي في إصدار أمر باستخدام الأسلحة النووية.

ويعكس الاقتراح اتجاهاً إلى إخضاع القرارات ذات العواقب الاستراتيجية الكبرى لقيود مؤسسية أوسع، بحيث لا تظل بعض أكثر القرارات خطورة متركزة في السلطة التنفيذية وحدها.

وتكشف هذه القضية أن الكتاب لا يقتصر على تقديم رؤية نظرية للسياسة الخارجية، بل يسعى إلى ترجمتها إلى تغييرات في آليات صنع القرار داخل المؤسسات الأميركية.

الذكاء الاصطناعي يدخل مجال الأمن القومي

ويمتد مفهوم الأمن في الكتاب إلى التطورات التكنولوجية، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي. ويطرح المشروع إعادة تأسيس مكتب تقييم التكنولوجيا في الكونغرس الأميركي، الذي أُنشئ في سبعينيات القرن الماضي قبل إغلاقه عام 1995.

وتقوم الفكرة على تمكين المشرعين من الحصول على تقييمات مستقلة للتكنولوجيات الجديدة، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الشركات المطورة لها أو المؤسسات التنفيذية.

ويعكس إدخال الذكاء الاصطناعي في صلب السياسة الخارجية إدراكاً متزايداً بأن التكنولوجيا أصبحت مرتبطة بالأمن القومي وسوق العمل والديمقراطية والتنافس الاقتصادي وتوازنات القوة العالمية.

المناخ والهجرة والمساعدات أدوات للأمن

يتعامل المشروع مع المناخ باعتباره قضية أمن قومي، ومع المساعدات الخارجية باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وليس مجرد نشاط إنساني منفصل عن السياسة الخارجية.

كما يربط الهجرة بالحروب والفقر والتغير المناخي وعدم الاستقرار، بما يعني أن معالجة أسبابها تتطلب سياسات اقتصادية وتنموية ودبلوماسية، وليس الاكتفاء بإجراءات الحدود.

وتؤدي هذه الرؤية في النهاية إلى محاولة نقل جزء من مركز الثقل في السياسة الخارجية الأميركية من المؤسسات العسكرية إلى الأدوات المدنية والدبلوماسية والاقتصادية.

بين الواقعية والليبرالية الدولية

يختلف المشروع الذي يقدمه الكتاب عن الليبرالية الدولية التقليدية في نظرته إلى مفهوم القيادة الأميركية. فبينما تنطلق الليبرالية الدولية عادة من ضرورة استمرار القيادة الأميركية للنظام القائم على القواعد، يضع الاتجاه التقدمي عدالة هذا النظام واتساق قواعده وكلفة الحفاظ على التفوق العسكري في مركز النقاش.

وفي الوقت نفسه، توجد نقاط تقاطع بينه وبين الواقعيين الذين ينتقدون التوسع العسكري والالتزامات الخارجية الواسعة.

لكن الاختلاف يكمن في دوافع هذا النقد. فالواقعية تركز على توازن القوى والمصالح الاستراتيجية والكلفة، بينما يضيف التيار التقدمي قضايا عدم المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الخارجية.

اختبار الانتقال من النقد إلى الحكم

رغم وضوح الإطار النظري الذي يقدمه الكتاب، فإن الاختبار الأصعب سيظهر عند محاولة تحويله إلى سياسة عملية.

فخفض الاعتماد على القوة العسكرية يثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع دول تستخدم القوة لتغيير الحدود أو فرض مناطق نفوذ، كما أن الدعوة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر مساواة تصطدم ببنية المؤسسات الدولية نفسها وبحق النقض وموازين القوى القائمة.

ويبرز أيضاً سؤال حول مدى إمكانية خفض الإنفاق الدفاعي من دون التأثير في الردع الأميركي في أوروبا وآسيا، وكيفية التوفيق بين الدفاع عن حقوق الإنسان والحاجة إلى التعاون مع حكومات لا تتبنى المعايير الديمقراطية الأميركية.

وتشكل هذه الأسئلة الفاصل بين قدرة الفكر التقدمي على تقديم نقد متماسك للسياسة الخارجية القائمة، وقدرته على تطوير استراتيجية قابلة للتطبيق عندما تتعارض المصالح والقيم ومتطلبات الردع.

كتاب يتطلع إلى مرحلة ما بعد 2026

يتزامن صدور A World for All مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 وبداية التحرك المبكر نحو السباق الرئاسي في 2028، ما يمنح الكتاب بعداً سياسياً يتجاوز النقاش الأكاديمي.

ويمكن النظر إليه باعتباره محاولة لتطوير أجندة متكاملة للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في حال وصوله مستقبلاً إلى مواقع أوسع في السلطة التنفيذية والتشريعية.

وبذلك لا يقتصر الكتاب على مراجعة إرث حربي العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب، بل يطرح سؤالاً أكثر مباشرة: كيف يمكن للتيار التقدمي أن يدير السياسة الخارجية الأميركية إذا امتلك أدوات الحكم؟

ويتمثل جوهر الإجابة التي يقدمها المشروع في أن أمن الولايات المتحدة لا يمكن فصله عن قوة مؤسساتها الديمقراطية، أو توزيع الثروة داخلها، أو طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.

ومن هنا تأتي الدعوة إلى سياسة خارجية تعتمد بدرجة أقل على التفوق العسكري، وبدرجة أكبر على الدبلوماسية والتعددية والقانون الدولي، مع توسيع مفهوم الأمن ليشمل المناخ والصحة والتكنولوجيا وعدم المساواة.

أما الاختبار الحقيقي للكتاب، فسيتضح بعد صدوره وظهور فصوله كاملة: هل يستطيع تحويل هذه المبادئ إلى بديل عملي متماسك للسياسة الخارجية الأميركية التقليدية، أم أنه سيبقى إطاراً نقدياً أكثر قدرة على تشخيص مشكلات الهيمنة من تقديم نموذج واضح لإدارة القوة الأميركية في نظام دولي يتجه نحو تعدد مراكز القوة؟