الشرطة الإسرائيلية: لا يوجد شبهات بتزييف الانتخابات أو تمويل وتدخّل خارجي

تل أبيب: أحالت الشرطة الإسرائيلية إلى المستشارة القضائية للحكومة تقييمًا يشكك بإمكانية المضي قدمًا في التحقيق بشبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، بعدما تبين أن المواد التي قدمها جهاز الأمن العام (الشاباك) لا تدعم الاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية أو التلاعب بنتائج الانتخابات، فيما قد تنحصر القضية في شبهات محدودة حول مخالفات تتعلق بتمويل الأحزاب.

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، بأن الشرطة قدمت، الإثنين، رأيًا مهنيًا إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أعربت فيه عن شكوك كبيرة بشأن إمكانية إحراز تقدم في التحقيق، في ظل ضعف المواد التي جُمعت حتى الآن، وعدم توفر أساس لشبهات ارتكاب مخالفات أمنية أو التأثير على نزاهة الانتخابات ونتائجها.

ولفت التقرير إلى احتمال أن تنحصر القضية في خطأ محدود يتعلق بالنائب السابق أيمن عودة، وقال إن القضية قد تقتصر على "خطأ بسيط ارتكبه عضو الكنيست عودة"، دون توضيح طبيعة هذا الخطأ أو ما إذا كان يشكّل مخالفة قانونية.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق تتولاه وحدة مشتركة تضم محققين بارزين من الشرطة والشاباك، تحت إشراف ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى من الجهازين، فيما تتلقى المستشارة القضائية للحكومة تحديثات منتظمة بشأن نتائج التحقيق وتطوراته.

وفي السياق، أفادت قناة i24NEWS بأن الشرطة أحالت إلى المستشارة القضائية تقييمًا يفيد بأن المواد التي تلقتها من الشاباك حتى الآن تثير، في أقصى تقدير، شبهات تتعلق بتمويل الأحزاب، وليس برشوة الناخبين أو تدخل جهات أجنبية للتأثير على الانتخابات.

ونقلت القناة عن مسؤول في الشرطة قوله: "لا توجد دراما، فالأمر أقل بكثير مما نُشر في وسائل الإعلام. المسألة الأساسية هي تمويل الأحزاب".

وتعكس هذه المعطيات تراجع الأساس الذي استندت إليه المزاعم الأولية بشأن تدخل أجنبي للتأثير على الانتخابات في المجتمع العربي، إذ بات التحقيق يتركز على احتمال وجود مخالفات محدودة في تمويل الأحزاب، دون أدلة تدعم الادعاءات المتعلقة بالتلاعب بنتائج التصويت.

وكان مسؤولون مطلعون على التحقيق قد أكدوا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الإثنين، أن الشاباك لم يقدم أدلة تدعم مزاعم رئيسه، دافيد زيني، بشأن التدخل الأجنبي، معتبرين أن القضية "ليست أمنية بكل تأكيد، وثمة شك إذا كانت جنائية".

وأفاد التقرير بأن التحقيق تناول معلومات استخباراتية بشأن مبلغ بمئات آلاف الشواكل، مصدرها السلطة الفلسطينية، دون أن يثبت الشاباك وجود صلة بين هذه الأموال ورشوة انتخابية لصالح أحد الأحزاب العربية، أو استخدام قسائم وقود للتأثير على تصويت الناخبين.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، الأحد، عدم اطلاعها على معطيات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات أو تؤسس للادعاء بوجود تدخل قد يؤدي إلى تغييرها.

وقالت بهاراف ميارا: "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات".

وتعود القضية إلى شبهات أثارها رئيس الشاباك قبل انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، مدعيًا تحويل مبالغ مالية كبيرة من جهة أجنبية للتأثير على النتائج، ومطالبًا بالتحقيق مع النائب السابق، أيمن عودة، والنائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، دون تقديم أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

وتأتي هذه التطورات فيما يواصل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، المطالبة باستكمال التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي، رغم التقارير التي تشير إلى ضعف الأدلة المتاحة. وكان نتنياهو قد دعا، خلال خطاب ألقاه الثلاثاء في الكنيست، إلى إزالة القيود التي اتهم المستشارة القضائية بفرضها على التحقيق، بالتزامن مع مساعٍ لتشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي آيزنكوت.