تاريخ النشر: 2026-11-17 | 13:02
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 13:02
حيفا: وجّهت القائمة المشتركة رسالة إلى المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، طالبت فيها بتجميد عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القرى غير المعترف بها في النقب.
وأكدت القائمة المشتركة رفضها القاطع لسياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها الحكومة، معتبرةً أنها سياسة انتقامية وعدوانية وغير عقلانية، تقوم على هدم المنازل وتشريد السكان بدلًا من التوصل إلى حلول عادلة وتسوية قضايا القرى غير المعترف بها.
وشددت القائمة المشتركة على أنه لا يجوز لحكومة انتقالية، تعمل كحكومة تسيير أعمال، مواصلة تنفيذ هذه السياسة التدميرية، التي تخلّف آثارًا إنسانية واجتماعية عميقة، وتحرم آلاف المواطنين من حقهم في السكن والأمان والعيش الكريم.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تخلّف آثارًا إنسانية واجتماعية عميقة، وتحرم آلاف المواطنين من حقهم في السكن والأمان والعيش الكريم.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 من أبناء القرية حماية قضائية مؤقتة من خطر الإخلاء.
وجاء القرار الذي أصدره قاضي المحكمة العليا، خالد كبوب، استجابة لطلب قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، إذ قرر تحويل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي يبقى ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل استنفاد أهالي القرية مسارات قضائية سابقة، بعدما رفضت المحكمة العليا طعونًا والتماسًا سابقًا قدمه السكان ضد قرارات إخلائهم، ما جعل خطر التهجير أقرب من أي وقت مضى.