تاريخ النشر: 2026-11-17 | 19:00
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 19:00
تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء، أن دانيئيل غرينبرغ، الذي نقل إلى الشرطة معلومات استخبارية أدّت إلى اعتقال ثلاثة ناشطين انتخابيين يوم الانتخابات، غادر عمله في مكتب رئيس الحكومة بعدما تبيّن أنه انتحل صفة مسؤول أمني رفيع.
وبحسب التقرير، عمل غرينبرغ مساعدًا للمدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، وكان يقدّم نفسه أمام جهات رسمية بوصفه المسؤول عن شكاوى المتعاونين، وهو منصب أمني حسّاس في جهاز الشاباك، يعمل ضمن مكتب رئيس الحكومة.
وقالت مصادر مطّلعة للصحيفة إن غرينبرغ نفّذ إجراءات منتحلًا هذه الصفة، من دون أن تكون لديه صلاحية لذلك. ووصل الأمر، مصادفةً، إلى الدائرة القانونية في المكتب قبل أشهر، فبدأت إجراءات فحص، إلا أنه استقال لتجنّب المثول أمام إجراء تأديبي، وفق التقرير.
ويتولّى المسؤول عن شكاوى المتعاونين معالجة شكاوى متعاونين فلسطينيين يشغّل الشاباك غالبيتهم. ويتبع المسؤول لمراقب الجهاز، لكنه يعمل من مكتب رئيس الحكومة ضمن وحدة منفصلة.
وانكشف انتحال الصفة خلال إجراء قضائي اعتيادي أمام المحكمة العليا، تعلّق بمتعاونين، بعدما وُجّهت مراسلة بشأنه إلى الدائرة القانونية في مكتب رئيس الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مفوضية خدمات الدولة تملك صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظف حتى بعد انتهاء عمله، لكن الدافع للمضي فيها يتراجع عمليًا بعد الاستقالة. وفي نهاية المطاف، لم تُقدَّم شكوى تأديبية بحق غرينبرغ، ولم تُفتح إجراءات ضده.
وكان برنامج "عوفدا" قد كشف يوم الأحد، دور غرينبرغ في التحقيق مع الناشطين الانتخابيين، وهو ما أكّده مصدر رفيع للصحيفة.
وبحسب التقرير، توجّه رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، إلى المفتّش العام للشرطة يوم الاثنين، 26 تشرين الأول، عشية الانتخابات، وقدّم شكوى ضد الناشطين. وبعدما أدرك أن الشكوى تحتاج إلى معلومات تسندها، أحال الشرطة إلى مصدر يُفترض أنه يملك معلومات استخبارية بشأنهم.
واستنادًا إلى شكوى نوردن والمعلومات التي قدّمها الموظف السابق، نفّذت الشرطة حملة الاعتقالات يوم الانتخابات، وفق التقرير.
وأقرّ مكتب رئيس الحكومة بأن نوردن هو من ربط المصدر الاستخباري بالشرطة، ولم ينفِ أن المصدر موظف سابق في المكتب، لكنه وصف التقرير بأنه "كاذب".
وشارك غرينبرغ في الحملة الانتخابية لليكود عام 2022، ثم عُيّن في مكتب شيلي، كما عمل مستشارًا لشؤون المجتمع العربي في الليكود. وذكّرت الصحيفة بأن الصحافي نداف إيال أفاد، قبل نحو ثلاث سنوات، بأنه كان يعمل في المكتب فيما كان مُعلَنًا مفلسًا وصادرًا بحقه أمر سجن.
وردّ محاميه، أفيحاي يهووسف، بأن التغطية حوّلت، على حدّ تعبيره، الفرضيات إلى حقائق والشائعات إلى نتائج، واتّهم وسائل الإعلام بمحاولة تفسير تفاصيل ماضي موكّله بصورة تثير الشبهات، وفق رواية محدّدة سلفًا.
وطالب بأن يستند تناول قضيته إلى وقائع مثبتة، معتبرًا أن وجوده في صلب التغطية لا يبرّر تحويل ادعاءات غير مستندة إلى أدلة إلى قضايا عامة جديدة.
المفتش العام أجاز بيانًا استثنائيًا عن الاعتقالات
وفي تطور متصل، أقرت الشرطة الإسرائيلية بأن مفتشها العام، داني ليفي، وافق شخصيًا على نشر البيان الصادر صباح انتخابات الكنيست، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشأن اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بشبهة تقديم رشى انتخابية، وفق ما أوردته هيئة البث العام العبرية ("كان 11").
وجاء إقرار الشرطة ردًا على تقارير تناولت دورها في الحملة التي أدارها مكتب نتنياهو للتشكيك بنزاهة التصويت في المجتمع العربي. ولفتت "كان 11" إلى أن البيان نُشر بعد وقت قصير من الاعتقالات، وقبل اتضاح تفاصيل الشبهات، وتضمن صورة وتحديدًا صريحًا للانتماء الحزبي للمعتقلين، إلى جانب الادعاء بتوزيع أموال على ناخبين مقابل التصويت للقائمة الموحدة.
وتضمن البيان أيضًا الإشارة إلى تنفيذ الاعتقالات وفق سياسة المفتش العام، وعبارات تشيد بجهود الشرطة لمنع التأثير غير القانوني على إرادة الناخبين. وأفادت "كان 11" بأن تفاصيل البيان أُدرجت بعد وقت قصير في مقطع دعائي ضمن حملة نتنياهو الانتخابية.
وقارنت "كان 11" صيغة البيان ببيانات الشرطة خلال انتخابات الكنيست عام 2022 والانتخابات المحلية عام 2024، مشيرة إلى أن البيانات السابقة لم تحدد الانتماء الحزبي للمشتبه بهم، واقتصرت على إعلانات مقتضبة ضمن ملخصات عامة للحوادث الاستثنائية.
واعتبر التقرير أن نشر بيان مفصل بهذه الصيغة، استنادًا إلى معلومات أولية وفي ذروة يوم الاقتراع، شكّل خروجًا غير مسبوق عن الممارسات المعتادة، وأتاح لحملة نتنياهو استثمار الاعتقالات سياسيًا.
وشدد التحليل على أن الأثر الأبرز بالنسبة إلى حملة نتنياهو لم يكن في الاعتقالات نفسها، بل في الإعلان العلني عنها وربطها مباشرة بالأحزاب العربية، بما أتاح توظيفها في الترويج لمزاعم "تزوير الانتخابات"، بصرف النظر عن نتائج التحقيقات اللاحقة.
وكانت المعلومات التي قدمها غرينبرغ إلى الشرطة، بعد إحالة رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، إليه عشية الانتخابات، قد استُخدمت لاعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بالنقب، قبل إطلاق سراحهم بعدما اتضح أن الأموال المضبوطة لم تكن مخصصة لرشوة ناخبين.
وفي أعقاب القضية، طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وقف الفحص الداخلي الذي أمر به المفتش العام للشرطة، إلى حين تحديد آلية الفحص المناسبة، فيما أفادت تقارير بأنها تبحث إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين مرتبطين بمكتب نتنياهو.