المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تستبعد أي تأثير على نتائج الانتخابات لغياب الأدلة

تل أبيب: قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف -ميارا، يوم الأحد، إنه ما مِن أدلّة قد تؤثر على نتائج الانتخابات، أو تؤسس لادعاء بوجود تأثير عليها.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها في كلمة ألقتها ضمن دورة تدريبية سنوية لوزارة القضاء في إيلات.

وذكرت بهاراف - ميارا في كلمتها في ما يتعلق الحفاظ على نزاهة الانتخابات: "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات".

وأضاف أنه "إذا عُرِضت أمامنا معلومات إضافية وجديدة لم تُعرض بعد، فسيتم فحصها والتعامل معها وفقا للقانون".

وشدّدت على أنه "عندما تتوفر بنية أدلة، سَيُحقق مع مَن يجب التحقيق معه. هذا ليس أمرا يتعلق بيسار أو يمين، وهذا ليس أمرا يتعلق بيهودي أو عربي. إن القرار باستجواب شخص ما هو قرار مهني وموضوعي ومتساو؛ هكذا كان وهكذا سيكون".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "رئيس لجنة الانتخابات يتابع هذا الموضوع بمهنية ورسمية ومسؤولية، انطلاقا من فهم عميق لأهمية نزاهة الانتخابات وثقة الجمهور بها، ونحن سنطلعه على المستجدات".

وفي ما يتعلق بقانون وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة ("ماحش")، قالت إنه يُعدّ "كبسولة سم" تفكك "ماحش" من الداخل.

وذكرت أن قانون "ماحش" يتيح ملاحقة الشرطيين والمدعين العامين والصحافيين.

وطالب رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، دافيد زيني، بالتحذير من احتمال تغيير نتائج انتخابات الكنيست بسبب "شبهات التدخل الأجنبي"، لكن المستشارة القضائية للحكومة، رفضت طلبه لغياب الأدلة. وفي موازاة ذلك، عرض الشاباك ادعاءات عن تحويلات مالية واسعة شملت آلاف الأشخاص، فيما أكدت جهات إنفاذ القانون أنها لم تتلقَّ معلومات تدعم هذه المزاعم أو تتيح فحصها.

وبحسب ما أوردته القناة 13 العبرية، الأربعاء الماضي، فقد طالب زيني خلال الاجتماع الذي سبق البيان المشترك مع المستشارة القضائية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، بإدراج تحذير من احتمال تأثير التحقيق على نتائج الانتخابات، قائلًا: "يجب أن نقول إنه من الممكن أن يحدث تغيير في نتائج الانتخابات".