إدانة عربية وإسلامية شديدة للتصعيد الإسرائيلي بالأقصى وتصريحات سموتريتش الداعية للحرب

عواصم: أدانت رابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي، يوم الإثنين، استمرار الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى المبارك بمشاركة مستعمرين ووزراء متطرفين، بالتوازي مع تصريحات تحريضية صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تدعو لتوسيع العدوان ودعوات ضم مناطق جديدة.

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حرمة المسجد الأقصى

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حُرمة المسجد الأقصى المُبارَك، من المستعمرين والوزراء المُتطرِّفين، تحتَ حماية قوّات الاحتلال، وما يرافقُها من انتهاكاتٍ وممارساتٍ استفزازيةٍ.

كما أدانَت الرابطة، في بيان للأمانة العامة، اليوم الاثنين، التصريحات الإسرائيلية بشأن ضمِّ مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزَّة.

وندَّد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الخَطِرة، المُؤجِّجة لمشاعر المسلمين حول العالَم، لِما تنطوي عليه من اعتداءٍ جسيم على حُرمة المُقدّسات الإسلامية، وكذا الاعتداءات والتهديدات الأخرى التي تُعيق جهودَ السلام في المنطقة.

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، محذرا من مغبة استمرار الاحتلال بفرض وقائع جديدة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.

واستنكر اليماحي، في بيان، اليوم الاثنين، محاولات إدخال كتب الصلاة والطقوس الدينية اليهودية إلى المسجد الأقصى، وتشديد القيود والإغلاقات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما أدان التصريحات التحريضية لوزير المالية في حكومة الاحتلال، سموتريتش، التي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة لتوسيع دائرة العدوان والدمار، وتهديدا مباشرا بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية ونسف مقومات الاستقرار فيها.

وحذر من أن تحويل الضفة الغربية إلى نسخة أخرى من قطاع غزة ستكون له تداعيات كارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن محاولات اقتحام المسجد الأقصى وتغيير هويته ووضعه التاريخي والقانوني، بالتوازي مع استهداف الضفة ومؤسساتها الوطنية، تستوجب تحركا دوليا عاجلا وحازما قبل خروج الأوضاع عن السيطرة.

 وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والتصعيد، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض والاعتداءات، مؤكدا أن الصمت الدولي أمام هذه السياسات يشجع على التمادي فيها ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا ممنهجا وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة خطيرة لفرض واقع جديد بالقوة.