إسرائيل تقيم نتائج انتخاباتها

لم تنته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إلى حسم الصراع على السلطة، بقدر ما كشفت عن عمق الانقسام داخل المجتمع والنظام السياسي، وعن صعوبة تحويل المواقف الانتخابية إلى مشروع حكم قادر على الاستمرار. فالنتائج أوجدت مفارقة سياسية؛ إذ إن القوى المناهضة لنتنياهو تمتلك مجتمعة 67 مقعدا، لكنها لا تستطيع حتى الآن الاتفاق على صيغة ائتلافية تترجم هذا التفوق العددي إلى تغيير حكومي. 

وتكشف القراءات الإسرائيلية للنتائج عن تباينات تتجاوز الخلاف بين الأحزاب، وتمتد إلى تعريف المصلحة الوطنية، ومستقبل المشروع السياسي والأمني، وطبيعة العلاقة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، وحدود الشراكة مع المواطنين العرب. كما تكشف أن معارضة نتنياهو لا تعني بالضرورة معارضة السياسات التي انتهجتها حكومته، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب والاحتلال والموقف من الفلسطينيين. هذا المقال عبارة عن قراءة سريعة في "اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي تجاه نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، وتبني على فكرة مركزية مفادها "الانتخابات كشفت عن مجتمع إسرائيلي منقسم في رؤيته وتقييمه لمستقبل الدولة والحكومة والحرب، لكنه لا ينقسم بالضرورة على الأسس التقليدية بين اليمين واليسار، ولا يتفق بالضرورة على البديل السياسي رغم التقائه على معارضة نتنياهو كما لا يختلف كثيرا حول تصوره للمسألة الفلسطينية". 

تراجع انتخابي دون هزيمة سياسية

ينظر معسكر نتنياهو إلى النتائج باعتبارها تراجعا في قوته البرلمانية، لكنه لا يتعامل معها باعتبارها تفويضا شعبيا واضحا لإقصائه. فالليكود لا يزال الحزب الأكبر، بحصوله على 27 مقعدا، فيما احتفظ معسكره بقاعدة انتخابية تبلغ 53 مقعدا. ومن هذه الزاوية، يرى أنصار اليمين أن المعارضة لم تحقق أغلبية سياسية متماسكة، وأن مجرد تجميع المقاعد المناهضة لنتنياهو لا يكفي لإنتاج حكومة بديلة، خصوصا مع وجود خلافات جوهرية بين مكوناتها. 

وتتجاوز هذه القراءة الحسابات البرلمانية إلى الدفاع عن الخيارات الأيديولوجية والأمنية لليمين، بما فيها استمرار السيطرة الأمنية، والتشدد تجاه الفلسطينيين، والتمسك بالاستيطان، ومقاومة الضغوط الدولية. ويبدو أن جزءا من هذا المعسكر لا يرى في العزلة الدولية أو تدهور صورة إسرائيل سببا كافيا لمراجعة السياسات القائمة، بل يتعامل معها باعتبارها أثمانا يمكن تحملها في سبيل تحقيق الأهداف القومية والأمنية. 

لكن التراجع الانتخابي يضع اليمين أمام تحدي المحافظة على تماسك ائتلافه، خصوصا في ظل الخلافات بشأن إعفاء الأحزاب الحريدية من الخدمة العسكرية، وتوزيع الأعباء والموارد، واستمرار الأزمة القضائية. ولذلك فإن بقاء نتنياهو في موقع متقدم لا يعني أن حكومته السابقة حصلت على تجديد كامل للثقة، بقدر ما يعكس استمرار وجود كتلة اجتماعية وسياسية مستعدة للدفاع عن مشروعها رغم تكلفته. 

تغيير نتنياهو دون تغيير جوهر الدولة

تتعامل قطاعات واسعة من معسكر التغيير مع النتائج باعتبارها فرصة لإعادة بناء السلطة السياسية والمؤسساتية وإزاحة نتنياهو، واستعادة ما تعتبره التوازنات التقليدية للدولة. ويتصدر غادي آيزنكوت هذا الاتجاه، مستندا إلى خطاب يدعو إلى تشكيل حكومة صهيونية واسعة، تقوم على الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية. تعكس هذه الشروط طبيعة البديل الذي يطرحه هذا المعسكر؛ فهو يسعى إلى إعادة ترتيب البيت الإسرائيلي، وإصلاح العلاقات بين المؤسسة السياسية والعسكرية والقضائية، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وإلغاء التشريعات المرتبطة بالانقلاب القضائي، وتعزيز الجيش ومكانته. لكنه لا يقدم بالضرورة مراجعة جوهرية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، أو للحرب والاحتلال والاستيطان. 

وتظهر التناقضات بصورة أوضح في موقف قادة المعارضة من الأحزاب العربية. ففي حين يدعو يائير غولان إلى إشراكها في جهود تغيير الحكومة، يرفض آيزنكوت وقيادات أخرى الاعتماد عليها في الائتلاف الحكومي، بينما وضع نفتالي بينيت وليبرمان قيودا انتخابية على التعاون معها. وهكذا يصبح التخلص من نتنياهو هدفا مشتركا، لكن من دون استعداد متساو لتحمل مقتضيات تحقيقه. 

في أوساط الرأي العام الإسرائيلي غير المؤدلج هناك من يدعو إلى التعامل بجدية مع إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، باعتبارها تعبيرا عن المواطنة المتساوية كما وردت في وثيقة الاستقلال، ويرى أن إقصاء هذه الأحزاب يتناقض مع المبادئ الديمقراطية التي يعلنها معسكر التغيير. كما يدعو إلى معالجة مسألة تجنيد الحريديم، ووقف الامتيازات المالية الممنوحة لهم، وعدم استبعاد حكومة وحدة وطنية إذا قامت على مبادئ واضحة وضمانات تمنع تكرار إخفاق التجارب السابقة. 

الخشية من استمرار الشلل السياسي والأمني

ثمة اتجاه آخر لا ينشغل فقط بهوية رئيس الحكومة، بل بما يترتب على استمرار الأزمة السياسية من تعطيل للقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتظهر هذه المقاربة في التحليلات التي تحذر من أن إسرائيل لا تستطيع تعليق التحديات المحيطة بها إلى حين انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة، وأن الانشغال بالمعركة الانتخابية قد أضعف التفكير السياسي والعسكري تجاه إيران وغزة ولبنان وسوريا.

وفي هذا السياق، يحذر البعض من أن غياب استراتيجية سياسية وعسكرية واضحة منذ السابع من أكتوبر يجعل إسرائيل عرضة للانجرار إلى جولات متكررة من المواجهة دون تحقيق حسم أو تسوية. كما يلفت هؤلاء إلى احتمال أن تتعرض إسرائيل لضغوط أمريكية لتقديم تنازلات في غزة ولبنان، وإلى مخاطر العزلة الدولية والانقطاع عن الاقتصاد العالمي. 

وتكشف هذه القراءة عن تيار يدرك أن أزمة الحكم لا تنفصل عن أزمة إدارة الصراع الإقليمي، وأن استمرار الانشغال بالمناورات الحزبية قد يحد من قدرة إسرائيل على التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية. لكنه يظل في جوهره اتجاها يبحث عن استعادة الفاعلية الاستراتيجية للدولة، وليس بالضرورة مراجعة أهدافها السياسية تجاه الفلسطينيين. 

تغيير الحكومة لا يعني تغيير السياسات

تقدم قراءة بعض المحسوبين على "اليسار النقدي" نقدا أكثر جذرية لنتائج الانتخابات وللمعسكر الذي يصف نفسه بمعسكر التغيير. فهو يرى مفارقة في أن القوى التي تقدم نتنياهو باعتباره الخطر الأكبر على إسرائيل ترفض في الوقت ذاته الاعتماد على الأحزاب العربية، حتى لو كان ذلك هو الطريق المتاح لإزاحته. ويذهب هؤلاء إلى أن اليسار والوسط لا يختلفان كثيرا عن اليمين في رفض إشراك العرب في الحكومة، وفي تأييد تجنيد الجميع في الجيش، وفي الاستعداد لمواصلة الحروب. 

يطرح أنصار هذا التيار إشكالية عميقة تتعلق بغياب حرب غزة وأحداث السابع من أكتوبر والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية عن مركز النقاش الانتخابي، مقابل التركيز على مستقبل نتنياهو وتشكيل لجنة التحقيق ومستقبل النظام القضائي. ومن وجهة نظرهم، لم تكن الانتخابات مناسبة لمراجعة السياسات التي قادت إلى الحرب أو لمناقشة كلفتها الإنسانية والسياسية، بل تحولت إلى منافسة على إدارة السلطة داخل المنظومة نفسها. 

وتتقاطع هذه القراءة مع مواقف نقدية أخرى، لكنها تختلف عن خطاب معسكر التغيير؛ فهي لا ترى في استبدال نتنياهو وحده إنجازا كافيا، ما دامت البنية الأيديولوجية التي تحكم السياسة الإسرائيلية، بما فيها الإقصاء القومي والاستعداد للحرب واستمرار السيطرة على الفلسطينيين، لا تزال تحظى بقبول واسع. 

الانتخابات بوصفها مؤشرا على أزمة الدولة والمجتمع

تذهب بعض القراءات الإسرائيلية إلى أبعد من الخلافات الحزبية، لتعتبر النتائج مؤشرا على أزمة بنيوية تهدد تماسك الدولة وقدرتها على الاستمرار. ويبرز في هذا السياق موقف اللواء احتياط إسحاق بريك، الذي وصف النتائج بأنها "شهادة وفاة" لإسرائيل بصورتها الحالية، مستندا إلى ما يراه تدهورا في جاهزية الجيش البري، وتفاقما للأزمة الاقتصادية، واتساع الانقسامات الاجتماعية، وتآكل مؤسسات القانون، وهجرة الكفاءات، وتراجع المكانة الدولية. 

ورغم المبالغة الواضحة في بعض تقديراته، فإن أهمية هذا الاتجاه تكمن في أنه ينقل النقاش من سؤال من سيحكم إلى سؤال قدرة الدولة على مواصلة أداء وظائفها في ظل الاستنزاف العسكري والاقتصادي والاجتماعي. وهو يعبر عن قلق داخل قطاعات من المؤسسة الأمنية والعسكرية من أن استمرار السياسات الراهنة قد يؤدي إلى تآكل عناصر القوة التي قامت عليها إسرائيل.  تكشف هذه التحذيرات عن أن الانقسام الإسرائيلي لا يتعلق فقط بتوزيع المقاعد والمناصب، بل يمتد إلى تقييم المخاطر المحدقة، وحدود القوة العسكرية، وكلفة استمرار الحروب، ومستقبل العلاقات مع الحلفاء والمجتمع الدولي. 

ما تقوله الانتخابات عن المجتمع الإسرائيلي

عند جمع هذه الاتجاهات، يمكن استخلاص عدد من الملاحظات بشأن المزاج السياسي والاجتماعي الإسرائيلي: (1) لا تزال قاعدة اليمين متماسكة نسبيا، رغم تراجعها الانتخابي، ولا يبدو أن إخفاقات السابع من أكتوبر أو كلفة الحرب والعزلة الدولية أحدثت تحولا كافيا في قطاعات واسعة من جمهورها يدفعها إلى التخلي عن نتنياهو أو مراجعة المشروع السياسي الذي يمثله. (2) هناك رغبة ملموسة لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي في تغيير القيادة وإعادة الاعتبار للمؤسسات والقضاء والجيش، لكنها لا تعني بالضرورة تغيرا في المواقف من الفلسطينيين أو من استمرار السيطرة عليهم. فجزء كبير من معسكر التغيير يريد دولة أكثر انتظاما وفاعلية، وجيشا أكثر قوة، وتوزيعا أكثر عدالة لأعباء الخدمة العسكرية، دون أن يتخلى عن الأسس الصهيونية والأمنية التي تحكم سياسات الدولة. (3) تظل مسألة المواطنين العرب أحد أكثر الاختبارات الكاشفة لطبيعة الديمقراطية الإسرائيلية. فالأحزاب العربية تمتلك 19 مقعدا، وتشكل رقما حاسما في أي معادلة لإزاحة نتنياهو، لكن قطاعات واسعة من الأحزاب والجمهور اليهودي لا تزال ترفض التعامل معها بوصفها شريكا سياسيا متكافئا. وهذا يكشف أن حدود المواطنة والمشاركة السياسية لا تزال محكومة باعتبارات الهوية القومية والتصور اليهودي للدولة. (4) ثمة إجماع واسع، وإن لم يكن مطلقا، على استمرار المقاربة الأمنية والعسكرية في التعامل مع التحديات الإقليمية، بما فيها إيران وغزة ولبنان. فالخلاف يدور بدرجة أكبر حول القيادة والتوقيت والوسائل والقدرة على إدارة الحرب، وليس حول مراجعة منطق القوة ذاته. وهذا ما يجعل الفجوة بين اليمين والوسط واليسار أضيق مما توحي به المنافسة الانتخابية في القضايا المتعلقة بالفلسطينيين. (5) تكشف الانتخابات عن تراجع الثقة بالقيادة السياسية والمؤسسات، لكنها لا تثبت أن المجتمع الإسرائيلي أصبح مستعدا لمراجعة المشروع القومي الذي يجمع مكوناته. فالأزمة الراهنة قد تنتج تغييرا في الأشخاص والائتلافات، لكنها لا تعني بالضرورة تغييرا في الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. 

أزمة بديل قبل أن تكون أزمة حكم

في المحصلة، لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها انتصارا واضحا لليمين أو هزيمة حاسمة له، ولا باعتبارها تفويضا شعبيا لمعسكر التغيير. إنها تعبير عن انقسام سياسي واجتماعي عميق، وعن عجز النظام الحزبي عن إنتاج أغلبية متجانسة قادرة على الحكم، وعن أزمة أوسع تتعلق بتعريف مستقبل إسرائيل وموقعها في المنطقة والعالم. 

والأهم أن معسكر التغيير، رغم تفوقه العددي على معسكر نتنياهو، لم يقدم حتى الآن بديلا سياسيا متماسكا يتجاوز هدف إزاحته. فالتناقض بين رفض التعاون مع الأحزاب العربية، والخلاف حول تجنيد الحريديم، والتباين في المواقف من تشكيل حكومة وحدة، يكشف أن هذا المعسكر يواجه أزمة هوية وبرنامج، وليس مجرد أزمة توزيع للمناصب. 

أما من المنظور الفلسطيني، فإن الأهم في هذه النتائج ليس الرهان على فوز معسكر إسرائيلي على آخر، أو افتراض أن خروج نتنياهو سيؤدي تلقائيا إلى تغير السياسات تجاه القضية الفلسطينية. فالتجربة والوقائع تكشف أن الاختلافات الحزبية لا تلغي وجود مساحة واسعة من الإجماع على استمرار السيطرة الأمنية والقوة العسكرية ورفض الشراكة السياسية المتكافئة مع المواطنين العرب، ليس هذا فحسب، وإنما قد يتشكل اجماع صهيوني على نزع الشرعية السياسية عنهم ومعاقبتهم. 

لذلك، فإن الرهان على التحولات الداخلية الإسرائيلية ينبغي أن يبقى محكوما بقراءة واقعية لطبيعة هذه التحولات وحدودها. فتغيير الحكومة قد يفتح نافذة لتعديل بعض السياسات، لكنه لا يشكل بحد ذاته تحولا في طبيعة المشروع الإسرائيلي أو في أهدافه تجاه الفلسطينيين. والتحدي الفلسطيني يظل في امتلاك رؤية وطنية وأدوات سياسية ومجتمعية قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الإسرائيلية، بدلا من تعليق المستقبل الفلسطيني على نتائج الصراع الانتخابي داخل إسرائيل.