المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى عشية انتخابات الكنيست

القدس المحتلة: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدى صلوات عند حائط البراق عشية الانتخابات العامة المقررة غدا، الثلاثاء.

وقالت محافظة القدس إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة عضو الكنيست اليميني المتطرف، موشيه فيغلين.

وأفادت مصادر محلية بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة، وأدى صلوات عند حائط البراق.

وأظهرت صورة متداولة بن غفير محاطا بعدد من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية في أثناء اقتحامه لباحات المسجد.

ويأتي الاقتحام في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وتكرار اقتحامات بن غفير له، بالتزامن مع مواقفه الداعية إلى توسيع نطاق الصلوات اليهودية داخل باحاته.

الخارجية: اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى استخفاف بمشاعر المسلمين وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف ايتمار بن غفير برفقة قطعان المستوطنين، تحت الحماية المشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وترفض رفضا تاما هذه الاستفزازات المتكررة بتدنيس وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وحذرت الخارجية من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير الاسرائيلية الهادفة الى تطبيع هذه الإقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع زيادة وتيرة الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود الصارمة المفروضة على دخول المصلين واحتجاز الهويات والتفتيش والتضييق المستمر على حرية العبادة، والاعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية التي تتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية لا تغير من الوضع القائم في القدس وان اسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو الاماكن المقدسة فيها، وان السيادة خالصة لدولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وجددت الخارجية رفضها لكافة هذه الإنتهاكات والاستفزازات وتحذر من المساس بالمقدسات واقتحامها، وتدعو إلى وقف تكرار هذه المحاولات التي لن تخلق واقعا قانونيا، وتدعو المجتمع الدولي وجميع مؤسساته وعلى رأسها مجلس الامن ومنظمة اليونسكو، إلى التحرك الحازم الذي يجبر اسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف التام عن هذه الانتهاكات وصولا لانهاء الاحتلال الاستعماري وتحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.