تاريخ النشر: 2026-10-12 | 23:06
تاريخ النشر: 2026-10-12 | 23:06
تل أبيب: كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» عن حدود التغيير المتوقع في حال فوز المعارضة الإسرائيلية، برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، في انتخابات الكنيست المرتقبة في 27 أكتوبر، مؤكداً أن التباين مع سياسات حكومة بنيامين نتنياهو سيركز على النبرة والتعاطي الدبلوماسي دون التخلي عن الجوهر الاستراتيجي والأمني.
ونقل التقرير عن مسؤولين ودبلوماسيين أجانب تحذيرهم من «التوقعات المفرطة»؛ حيث يُجمع قادة المعارضة الرئيسية — وفي مقدمتهم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان — على الرفض القاطع لقيام دولة فلسطينية، والتمسك بالسيطرة على المناطق الأمنية والعازلة في غزة ولبنان وسوريا، ومواصلة المواجهة ضد إيران.
وأوضح التقرير أن التغييرات الميدانية المحتملة في ظل حكومة معارضة قد تشمل:
الملف الفلسطيني والضفة الغربية: كبح عنف المستوطنين وإزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإلغاء بعض قرارات التوسع الحاد التي اتخذها الوزيران سموتريتش وبن غفير، إضافة إلى تحسين العلاقات الوظيفية مع السلطة الفلسطينية واستئناف تحويل الأموال المحتجزة.
إدارة الصراعات الإقليمية: إظهار مرونة أكبر تجاه المسارات الدبلوماسية والمبادرات الأمريكية في غزة ولبنان، والانفتاح على اتفاقات أمنية بوساطة واشنطن في سوريا، إلى جانب استبعاد خطط الاستيطان أو التهجير القسري.
العلاقات الدولية: الدفع نحو إعادة ترميم العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين واستخدام الدبلوماسية كأداة مكملة للقوة العسكرية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى وجود تباينات حادة داخل كتلة المعارضة نفسها؛ حيث يطالب بينيت وليبرمان بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، بينما يميل آيزنكوت ولابيد إلى فكرة «الانفصال» وتخفيف الضغوط عن الفلسطينيين، مما يجعل قدرة أي حكومة جديدة على إحداث تحول جذري مشروطة بالتوافقات والتوازنات الداخلية.