ديمقراطيون يدرسون إجراءات ضد إسرائيل تشمل عقوبات على مستوطنين ومقاطعة منتجات المستوطنات

واشنطن:  أفادت القناة 13 العبرية مساء يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الحزب الديمقراطي يعتزم الدفع بحزمة من الإجراءات التشريعية والسياسية بحق إسرائيل، عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي وما وصفته القناة بسيطرته على الكونغرس.

وبحسب التقرير، ستركّز التشريعات المرتقبة على فرض عقوبات على أفراد متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب دراسة فرض قيود تجارية ومقاطعة المنتجات المصنّعة في المستوطنات خلف الخط الأخضر.

اتهامات للحكومة الإسرائيلية

ونقلت القناة أن الديمقراطيين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن نشاط عناصر متطرفة في الضفة الغربية، وأحياناً بتقديم دعم رسمي لها، وهي اتهامات دأبت الحكومة الإسرائيلية على نفيها أو التقليل من شأنها.

وتتراوح الخيارات قيد البحث، وفق المصادر، بين عقوبات اقتصادية وشخصية على المتورطين مباشرة في إيذاء الفلسطينيين، وصولاً إلى نقاشات داخلية حول عقوبات غير مسبوقة على هيئات ومؤسسات رسمية إسرائيلية يُشتبه بتعاونها مع هؤلاء النشطاء أو مساعدتهم.

توقيت الطرح

وأكدت المصادر أن الصياغة جارية، وأن الإجراءات مرشحة للطرح فور أداء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجدد اليمين الدستورية. وقالت: «سنتفاجأ للغاية إذا لم تُطرح هذه الإجراءات فور تولي الأعضاء الجدد مناصبهم».

ضغوط من الجناح التقدمي وقلق لدى المؤيدين

ويأتي ذلك في ظل ضغط متزايد من الجناح التقدمي في الحزب، بالتوازي مع استياء متنامٍ لدى مشرّعين يُعدّون تقليدياً من أبرز مؤيدي إسرائيل، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ووفق التقرير، نقل هؤلاء في اجتماعات مغلقة بواشنطن رسالة إلى القدس مفادها أنهم يرغبون في مساعدة إسرائيل وحماية مصالحها، لكن عليها أن «تبدأ بمساعدة نفسها».

تحفّظات

ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة الحزب الديمقراطي أو الحكومة الإسرائيلية على ما ورد في التقرير. ويستند الخبر إلى مصادر لم تُسمَّ، ولم يتسنَّ التحقق منه من مصدر مستقل. كما أن أي مشروع قانون يحتاج إلى المرور بمراحل التصويت في المجلسين، وقد يواجه فيتو رئاسياً.