لجنة الانتخابات الإسرائيلية توّبخ نتنياهو لادعائه «سرقة» الانتخابات وسط مخاوف من أزمة دستورية

تل أبيب: سلط تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» الضوء على تصاعد الأزمة السياسية والدستورية في إسرائيل، عقب رفض سلطات الانتخابات حملة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقويض نتائج انتخابات الأسبوع الماضي والادعاء بأنها «سُرقت»، في مواجهة قد تفضي إلى أزمة دستورية مع اقتراب الموعد الرسمي للمصادقة على النتائج.

رد لجنة الانتخابات المركزية وتوبيخ حملة نتنياهو

• نزاهة العملية الانتخابية: أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ، في بيان مصوّر بحضور المستشارة القانونية للحكومة ورئيس جهاز الشاباك، أن الانتخابات أُجريت بشكل سليم وتعكس إرادة الناخبين.

• رفض التشكيك بالمجتمع العربي: شدد سولبرغ على أن الشبهات المثارة لا تنتقص من نزاهة الانتخابات ولا تثير الشك في تصويت المجتمع العربي، معتبراً أن المواطنين الذين شاركوا كانوا يمارسون حقوقهم الديمقراطية.

• تنديد المعارضة: وصف رئيس كتلة المعارضة غادي آيزنكوت حملة نتنياهو بـ«المحاولة الدنيئة لتقويض إرادة الجمهور وتشويه مجتمع بأكمله»، بينما رفض حزب الليكود التقييم واعتبر أن «غيمة سوداء تخيّم على نتائج الانتخابات».

خريطة الكنيست الجديد وتوازنات القوى

أظهرت نتائج الكنيست الجديد تراجع ائتلاف نتنياهو إلى 53 مقعداً (خاسراً أغلبيته)، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة، في حين حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً إثر نسبة تصويت قياسية، مما جعلها «صانعة الملوك» المحتملة في حال تعاون معسكر آيزنكوت معها.

الجدول الزمني والمحطات الحاسمة المقبلة

• الأربعاء 4 نوفمبر: تسليم النتائج المصادق عليها للرئيس إسحاق هرتسوغ، تليه مشاورات مع الكتل البرلمانية لتكليف رئيس حزب لتشكيل الحكومة (وسط توقعات بتقدم آيزنكوت على نتنياهو).

• بعد التكليف: انطلاق نحو ستة أسابيع من المفاوضات الئتلافية غير المضمونة.

• 10 نوفمبر: انعقاد الكنيست الجديد، حيث تعزم المعارضة السيطرة على إجراءاته واستبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا (من الليكود).

ويحذر محللون ومسؤولون في المعارضة من احتمالية نشوء أزمة دستورية وشيكة إذا ما واصل نتنياهو ونوابه رفض الإقرار بالنتائج أو الالتزام بأحكام المحكمة العليا، وسط ثقة بأن مؤسسات الدولة وقضاءها سيبقيان صامدين وملتزمين بالقانون.