أمد/ وزير الأمن الإسرائيلي يهدد الأسرى الفلسطينيين بالموت والإعدام في زنازينهم، وسط صمت دولي يُغري الاحتلال بالمزيد من الفظائع.
في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان، يواصل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير تجسيد الفاشية بأبشع صورها، محوِّلًا السجون الإسرائيلية إلى مقابر جماعية للأسرى الفلسطينيين الأحياء.
فتهديداته الأخيرة بقتل الأسرى أو تركهم يموتون في زنازينهم ليست تصريحاتٍ عابرة، بل سياسةٌ ممنهجة تعكس عقيدة الإبادة التي يقوم عليها المشروع الصهيوني.
منذ توليه الوزارة، أطلق بن غفير يدَ وحدات القمع في السجون، فأُغلقت الكنتينات، وتوقف العلاج، وصودرت الملابس والكتب، وقطعت الكهرباء والماء عن الزنازين.
عشرات الأسرى استُشهدوا تحت التعذيب، وآخرون يُتركون يصارعون الموت بالإهمال الطبي المقصود. هذه الجرائم ليست تجاوزات فردية، بل أوامر تصدر من رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال.
ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان أسوأ نماذج الفاشيات عبر التاريخ.
فبن غفير لا يمثل انحرافًا عن المسار الصهيوني، بل يكشف وجهه الحقيقي حين يسقط القناع.
إن إسرائيل التي تدّعي الديمقراطية تمارس في سجونها أبشع أشكال القهر العنصري، من التجويع والتعطيش والإذلال، إلى مصادرة أبسط حقوق الإنسان.
ورغم كل ذلك، يظل الأسرى الفلسطينيون عنوان الكرامة الوطنية ومصدر الإلهام للملايين، فهم يواجهون السجان بأمعاء خاوية، وبإيمانٍ لا يُقهر بعدالة قضيتهم.
إنهم الشهود الأحياء على زيف الرواية الإسرائيلية، والمرآة التي تكشف قبح الاحتلال أمام العالم.
إن صمت المجتمع الدولي على جرائم بن غفير وشركائه يمثل تواطؤًا أخلاقيًا وإنسانيًا، ويجب أن يُفتح هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية بوصفه جريمة حرب مكتملة الأركان.
فحرية الأسرى ليست مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وكرامة، تمسّ ضمير الإنسانية جمعاء.