أمد/ لاهاي: أعلنت محكمة العدل الدولية يوم  الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن رئيس المحكمة أصدر أمراً قضائياً بتاريخ 22 أكتوبر الجاري حدد فيه يوم 23 فبراير 2026 موعداً نهائياً لتقديم نيكاراغوا مذكرتها الخطية التي تتضمن ملاحظاتها وردودها على الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ألمانيا في القضية المعنونة:

“الانتهاكات المزعومة لالتزامات دولية معينة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة (نيكاراغوا ضد ألمانيا)”.

وتشير المحكمة إلى أن ألمانيا كانت قد قدمت في 21 أكتوبر 2025 اعتراضات أولية تتعلق باختصاص المحكمة وبقبول الدعوى، استناداً إلى أحكام المادة 79 (فقرة 3 مكررة) من النظام الداخلي للمحكمة. وبموجب هذا الإجراء، تم تعليق النظر في موضوع الدعوى مؤقتاً إلى حين البت في هذه الاعتراضات.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها قدمت دعماً عسكرياً وسياسياً ومالياً لإسرائيل خلال العدوان على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الدعم يمثل مساهمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في خرقٍ جسيم لالتزامات ألمانيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الدولي الإنساني.

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها ذات تداعيات كبيرة، إذ إن أي حكم ضد ألمانيا قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية دولية ومحلية بحق مسؤولين غربيين آخرين، كما قد يشكل سابقة قانونية يمكن أن تستند إليها دول أخرى لمساءلة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في حربها على غزة.