أمد/ باريس: أدانت محكمة باريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يوم الخميس بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

ويحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وكان الادعاء يطالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.

وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.