أمد/ رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن إعلان نيويورك الأخير بشأن دعم حل الدولتين يُمثّل لحظة تاريخية وإجماعًا دوليًا غير مسبوق على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الإعلان يجب أن يُترجم إلى سياسات فعلية وخطوات ملموسة على الأرض.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات خلال حفل اطلاق سلطة النقد برنامج (الهوية الرقمية المالية iDplus) يوم الخميس، إن السلام لا يمكن تحقيقه من طرف واحد، بل يجب أن يكون هدفًا مشتركًا يتطلب التزامًا دوليًا واضحًا، مشيرًا إلى أن ترتيب "اليوم التالي" يجب أن يستند إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة واحدة، وفق مبدأ "قانون واحد وسلاح شرعي واحد".

وشدد على التزام الحكومة الفلسطينية بالإصلاح، والعمل مع الشركاء الدوليين لدفع تلك الإصلاحات قدمًا بما يهيّئ الأرضية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأكد محمد مصطفى، أنه في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي نواجهها، وبرغم معيقات الاحتلال واعتداءاته، سيظل تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الخدمات المالية.

وقال مصطفى: "نجتمع لنشهد إنجازاً وطنياً حقيقياً يعكس قوة إرادتنا وقدرة مؤسساتنا على الابتكار: إطلاق الهوية الرقمية المالية iDplus، الذي يعزز أعلى معايير الحماية والأمان في الخدمات الرقمية، ويدعم تحول فلسطين نحو الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع توجّهات الحكومة في تمكين المواطنين والمؤسسات من إدارة معاملاتهم بثقة وأمان".

وشدد، على أن إطلاق الهوية الرقمية المالية خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا في بناء فلسطين الرقمية الحديثة، دولة قادرة على التقدم، مؤسساتها صامدة، واقتصادها مرن.

وأشار مصطفى أن ما نشهده اليوم من تطوّر متسارع في تنفيذ خطة تطوير عمل المؤسسات الوطنية وتقويتها، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة، أو الأنظمة والبرامج التي أطلقتْها سلطةُ النقد، إنما هو مفخرةٌ لأبناءِ فلسطين وللقطاع المصرفي